نعم قد يكون في السنن أشياء متواترة من طريق المعنى، وهي يسيرة جدا، والله أعلم، وبه العصمة والتوفيق.
" وأما الوقت: فذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى اعتباره؛ لما خرجه مسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعندي رجل، فاشتد ذلك عليه، فرأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة" (¬2)، أي: إن الرضاعة إنما تثبت في حق من يقوم له الرضاع مقام الغذاء عند الجوع (¬3).
وأخذ داود بظاهر إطلاق الآية، فرضاع الكبير عنده يحرم (¬4). PageV02P321
وهو مذهب عائشة -رضي الله تعالى عنها- وكانت إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال، أمرت أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعنه (¬1).
وخرج مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهلة (¬2) بنت سهيل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي: "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" (¬3).
وأجيب عنه بأنه نازلة في عين (¬4)، فلا تعم.
وهذا الجواب ضعيف؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حكمي في الواحد حكمي في الجماعة" (¬5).
وبأنه كان يراها سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة لسالم وسهلة.
وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن PageV02P322 # يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا (¬1) رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة (¬2).
* ثم اختلف القائلون بالتوقيت:
فمنهم من قيده بافتقار الأطفال إلى اللبن، فمتى استغنى عن اللبن، فلا أثر لرضاعه، وإن وقع قبل انقضاء الحولين، وهو قول الأوزاعي (¬3)؛ أخذا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬4).
ومنهم من وقته بالزمان، وهو حولان عند الشافعي (¬5)؛ استئناسا بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233].
وحولان وستة أشهر عند أبي حنيفة (¬6).
وحولان وشهر ونحوه عند مالك (¬7). PageV02P323
وعمل داود بأصله في اتباع الظاهر، وترك المعنى، فلم يحرم بالوجور (¬1) واللدود (¬2).
ووافقه عطاء في الحكم (¬3).
وخالفهما سائر أهل العلم؛ لأن المعنى في لبن المرضعة هو ممازجة لبنها للحم الطفل وعروقه، فنبات لحمه ودمه من لبنها، فصار كبضعة منها، وهذا المعنى موجود في الوجور واللدود (¬4).
* فإن قيل: فهل تخصيص الله سبحانه الأمهات والأخوات بالذكر يدل على أن من عداهن ممن يدلي بجهة غير جهة الأم بخلافهن، أو لا يدل (¬5)؟
فالجواب: أنه بمجرد ذكره لا يدل؛ لأن الاسم من غير ذكر صفته لا يدل؛ على أن ما عداه بخلافه، باتفاق الأصوليين، إلا أبا بكر الدقاق، وإنما يدل عليه قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] بعد ذكره لهذه المحرمات المعدودات، فيجوز أن يكون في التخصيص بذكرهن دلالة على أن من عداهن بخلافهن، فلا حرمة بين الرضيع والفحل، ومن يدلي به؛ كأخيه، فيجوز للرضيع أن يتزوج عمته، ويجوز للفحل ولأخيه أن يتزوج المرضعة بلبانه، ويجوز أن يكون هذا التخصيص للتنبيه على حكم PageV02P324 # أصل الرضاع، ثم يلحق به سائر المحرمات بالنسب، وهو خلاف الظاهر الذي لا يعمد (¬1) إليه إلا بدليل.