* حرم الله سبحانه على الرجل نكاح أربع بالمصاهرة، فحرم عليه نكاح منكوحة أبيه، وعفا عما قد سلف في الجاهلية، وأطلق التحريم، ولم يفرق بين أن يكون الأب قد دخل بها أو لم يدخل بها، والحكم كذلك بإجماع المسلمين (¬2)، وألحقوا بمنكوحته موطوءته بملك اليمين، وبنكاح الشبهة بطريق التنبيه والأولى، وهو إجماع منهم أيضا.
* والنكاح في وضع اللغة هو الضم (¬3)، وذلك حقيقة في الجماع، ويقع على العقد، وهو المستعمل في عرف الشرع (¬4)، وحمل ألفاظ الشرع على عرف الشرع أولى من حملها على وضع اللغة، ولهذا حمله الشافعي على العرف، فلم يحرم موطوءة الأب بالزنا (¬5)، وحمله أبو حنيفة على أصل PageV02P313 # الوضع، فحرمها (¬1)، وعن مالك راويتان (¬2).
* * *
76 - 77 (17 - 18) قوله عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (23) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما} [النساء: 23 - 24].
* حرم الله سبحانه في هذه الآية سبعا من ذوي النسب، وأجمع المسلمون على تحريمهن، وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
- واتفقوا على أن الأمهات هاهنا كل أنثى لها عليك ولادة؛ من جهة الأم، أو من جهة الأب.
- وأن البنات كل أنثى لك عليها ولادة؛ من قبل الابن، أو من قبل البنت. PageV02P314
- وأن الأخت كل أنثى شاركتك في أحد أصلابك.
- وأن العمة كل أخت لذكر له عليك ولادة؛ كأخت الأب وأخت الجد من جهة الأب، وأخت الجد من جهة الأم.
- وأن الخالة كل أخت لأنثى لها عليك ولادة، كأخت الأم، وأخت الجدة من قبل الأم، وأخت الجدة (¬1) من قبل الأب.
- وبنات الأخ وبنات الأخت كل أنثى لأخيك أو لأختك عليها ولادة من قبل أمها، أو من قبل أبيها (¬2).
* وحرم الله سبحانه اثنتين بالرضاع: الأم والأخوات، فقال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23]، وأجمع عليه المسلمون (¬3).
* وأطلق الله سبحانه الإرضاع، ولم يقيده بصفة:
- فيحتمل أن يكون له مقدار عدد معلوم ووقت معلوم.
- ويحتمل غير ذلك، وهو الظاهر من إطلاق الخطاب الذي لا يعدل عنه PageV02P315 # إلا بدليل، فعدل الشافعي وجماعة قليلون عن الظاهر (¬1).
* أما في العدد، فلما خرجه مسلم من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (¬2).
وخرج عن عائشة أيضا (¬3) -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما (¬4) يقرأ في القرآن (¬5).
وأخذ بظاهر الإطلاق أكثر أهل العلم: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم-، وعطاء، وطاوس، وابن المسيب، ومكحول، والحسن، والزهري، وقتادة، والحكم، ومالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى (¬6).