وقال السدي: فإذا (¬4) فعلن ذلك، فخذوا مهورهن (¬5).
ونحوه عن ابن سيرين (¬6). PageV02P309
وقيل: الفاحشة: البغض والنشوز، وروي عن ابن عباس وابن مسعود (¬1).
فأحلوا أخذ مالها عند نشوزها.
وبه قال مالك (¬2) والشافعي (¬3)، فحل (¬4) الخلع في هذه الحالة بهذه الآية، وحل في غيرها إذا كان النشوز منهما بآية البقرة (¬5).
* فإن قيل: فقد بين الله سبحانه أنه لا يحل للأزواج أن يذهبوا ببعض ما آتوا النساء على جهة العضل والمضارة إلا عند الإتيان بالفاحشة، فهل يحل للأزواج أن يذهبوا ببعض ما آتوهن على غير جهة المضارة؟ قلنا:
- أما إذا أتين بالفاحشة، فيحل لهم الأخذ؛ لأنه إذا حل مع العضل بالمضارة، فمع عدمها أولى.
- وأما إذا لم يأتين بالفاحشة، فيحل أيضا إذا خافا ألا يقيما حدود الله، كما مضى في "سورة البقرة" (¬6). PageV02P310
- وأما إذا لم يأتين بالفاحشة، ولم يخافا ألا يقيما حدود الله، فلا يحل للأزواج الأخذ؛ كما بينه الله سبحانه في قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}، فحرمه الله تحريما مطلقا، وقد علمنا أن الله سبحانه إنما أراد تحريم ذلك إذا لم يأتين بالفاحشة المبينة، وإذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله، فإطلاق هذه الآية مقيد بالتي قبلها، وبآية البقرة (¬1).
" ثم ذم الله سبحانه فاعلي ذلك، ووبخهم بقوله: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}.
* إذا تم هذا، فإن قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} كناية عن الجماع والمباشرة، وهو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (¬2).
قال في "الصحاح" يقال: أفضى الرجل إلى امرأته: إذا باشرها وجامعها (¬3).
ويقع على الوصول، أي: وصول بعضهم إلى بعض.
ويقع على المخالطة، أي: خالط بعضهم بعضا (¬4). PageV02P311
* فإن قيل: مفهوم هذا الخطاب يدل على أنه يجوز الخلع قبل الإفضاء (¬1)، وقبل الدخول، على قول الشافعي (¬2)، وقبل الخلوة بها، على قول أبي حنيفة (¬3) ومالك (¬4)؛ لأن الله سبحانه عيرهم بالإفضاء، فدل على أنه إذا لم يفض بعضهم إلى بعض، يجوز لهم الأخذ مما آتوهم، وإن لم يأتوا بفاحشة مبينة.
فالجواب: أنه لا مفهوم له؛ لأن الله سبحانه قصد بذكره تنفيرهم بما يستقبحونه في نفوسهم، ويسترذلونه في عقولهم من قبح العهد ورذيلة الخلق، ولم يقصد به التعليل بالإفضاء من بعضهم إلى بعض، وعلى تقدير أنه يفهم ذلك، فلا دلالة له؛ لقوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229]، فإنها حاصرة مقيدة بجميع الحالات والصفات.
* فإن قيل: فقوله تعالى في الآية الأولى: {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} هل التقييد ببعض ما آتاهن الأزواج للتخصيص، فلا يجوز الافتداء إلا ببعض المهر، أولا، فيجوز بكل المهر؟
فالجواب: أن ظاهره للتخصيص، وبه قال الشعبي، ويجوز أن يكون لغير التخصيص، ولكنه جرى على الغالب في الوجود، فإن المرأة لا تختلع PageV02P312 # إلا بدون ما تأخذ غالبا، وهو خلاف الظاهر، ولكنا عدلنا إليه للدليل الذي قدمناه في سورة البقرة (¬1).
* * *
75 - (16) قوله عز وجل: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} [النساء: 22].