(من أحكام النكاح)
72 - 74 (13 - 15) قوله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء: 19 - 21].
قال الربيع: قال الشافعي: يقال -والله أعلم-: نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيبة نفسها، ويحبسها لتموت، فيرثها ويذهب ببعض ما آتاها، واستثنى: {إلا أن يأتين بفاحشة} وهي الزنا (¬1).
وساق الكلام حتى قال: قيل (¬2): إن هذه الآية منسوخة وهي في معنى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن PageV02P306 # سبيلا} [النساء: 15] بآية الحدود: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2].
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني (¬1)، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬2)، فلم يكن على المرأة (¬3) حبس تمنع به حقها على الزوج، وكان عليها الحد.
قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل -والله أعلم- لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن يجعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة، ويحبسها محسنة ومسيئة، وكارها لها وغير كاره، ولم يجعل له منعها حقها في الحال (¬4).
هذا قول أبي عبد الله، وما اختاره من النسخ بالاحتمال والقياس ممنوع غير جائز (¬5)، والذي عليه عامة أهل العلم بالقرآن القول بأنها محكمة (¬6).
قال ابن عباس، والمفسرون (¬7): كان في الجاهلية أولياء الميت أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم PageV02P307 # يزوجوها، فأعلم الله سبحانه أن ذلك حرام (¬1).
* ثم حرم على الأزواج إمساكهن على جهة المضارة، فقال: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19]، فإن خالعها على وجه المضارة فقد عصى، ولم يصح خلعه، ولم يجز له أخذ ما بذلته له بالإجماع (¬2).
وشذ بعضهم (¬3) فقال: الخلع في هذه الحالة جائز ماض، وهو آثم، ثم لا يحل له ما صنع، ولا يجبر على رد ما أخذ (¬4).
وروى ابن القاسم نحو هذا عن مالك (¬5).
قال ابن المنذر: وهو خلاف ظاهر كتاب الله تعالى (¬6)، وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك. PageV02P308
ثم قال: ولا أحسب أنه لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأ، ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء، ثم يقابله بالخلاف نصا، و (¬1) يقول: بل يجوز ذلك، ولا يجبر على رد ما أخذ (¬2).
وأباح ذلك على جهة المضارة عند إتيانهن بالفاحشة المبينة ليفتدين منهم، فقال: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}؛ لأن المستثنى نقيض المستثنى منه، فيكون المعنى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
* فالفاحشة قيل: هي الزنا.
قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل، فلا بأس أن يضارها حتى تفتدي منه (¬3).