فآية الجلد مبينة لجنس الإيذاء في حق البكر، وآية الرجم ناسخة للأذى PageV02P299 # في حق الثيب؛ إذ لا يجوز في اللسان إطلاق الأذى على الرجم والقتل حتى تكون مبينة لمجمله، وإنما يطلق الأذى على ما دون ذلك.
فهذه الآية بعضها مبين وبعضها منسوخ، إلا أن يثبت تعيين الإيذاء بنوع معلوم مستقر في الشرع، فتكون هذه الآية منسوخة في حق البكر والثيب، وثبوت ذلك طريقه] (¬1) [النقل الصحيح، ولقد أخطأ من خص الأنثيين بالبكرين (¬2)، حتى تحكم.
ونسخ الأولى بالثانية من وجهين] (¬3): من طريق اللغة والنقل.
أما اللغة، فلما قدمت، فلا يجوز أن يجعل المذكر ناسخا لخطاب المؤنث الذي لا يجوز إطلاقه على المذكر (¬4) بحال.
وأما النقل، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬5) ولم يقل: [خذوا عني] (¬6)، خذوا عني (¬7)، قد جعل الله لهن سبيلا هو الأذى، فدل على بطلان قوله.
* وفي الآية دليل على أن الزاني إذا تاب سقط عنه الحد؛ لأن الله سبحانه أمرنا بالإعراض عنه، ولو كان واجبا لم يسقط، ولما أمرنا بالإعراض، PageV02P300 # وهذا أحد قولي الشافعي -رحمه الله تعالى- (¬1).
وقال أبو حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى- والشافعي في القول الجديد: إن الحد لا يسقط بالتوبة (¬2).
واستدل قائلوه بإطلاق قوله: {الزانية والزاني} [النور: 2]، ولا دليل فيه؛ لأنه مطلق، وهذا مقيد بالتوبة، والمقيد قاض على المطلق باتفاق أهل العلم بشروط الاستدلال.
وهذا عندي أقوى دليلا، وبه أقول؛ للنص المذكور في الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" لما أخبروه أنه قال: ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما مسه ألم الحجارة (¬3).
* وعطف الإصلاح على التوبة:
- يحتمل أن يراد به الإصلاح بنفس التوبة، أي (¬4): فإن تابا وأصلحا بالتوبة.
- ويحتمل أن يراد به: فإن تابا وأصلحا العمل، وهو الظاهر؛ لأن PageV02P301 # العطف يقتضي الغيرية، ولأن به تتبين التوبة الخالصة لله -تعالى- من التوبة للتقية.
* وقد اختلف الشافعية في اشتراط الإصلاح، والصحيح اشتراطه (¬1).
* وينبغي أن يعلم أن الإصلاح شرط لمسقط الحد، لا أنه مسقط للحد بنفسه، وقد وهم بعض الشافعية، فجعل نفس الإصلاح مسقطا للحد، وليس كذلك.
* ولما أطلق الله سبحانه الإصلاح في الأزمان، ولم يقيده لنا، نظرنا في بيانه، وفي (¬2) الدلالة عليه، فوجدنا الشرع قد قدر حولا في فراق الأمر المألوف امتحانا للإنسان، فغرب البكر إذا زنى عاما؛ عقوبة له بفراق وطنه المألوف المحبوب، فاستدللنا بذلك على أنه (¬3) من ادعى نفي نفسه عن مألوفها وشهواتها، فلا بد من امتحانه بعام، كتغريب البكر إذا زنى، وهذا الاعتبار أحسن من الاعتبار بحول الزكاة والجزية؛ فإن ذلك من باب الرفق بالأموال.
ولما رأى إمام الحرمين والغزالي، -رحمهما الله تعالى- مباينة هذا الحول للزكاة (¬4) والجزية، وأن اعتباره به غير مطابق (¬5)، رجعا إلى الأمر PageV02P302 # المقصود به، وهو الدلالة على صدقه في توبته، فوجداه يحصل بمضي مدة يغلب على الظن صدقه فيما ادعاه، ويختلف ذلك بأمارات الصدق، وقوتها وضعفها.