- ويحتمل أن يكون جرى التقييد بالمؤمنين لمواجهته (¬1) إياهم بالخطاب.
وبالأول قال أبو حنيفة (¬2) ومالك (¬3)، فاشترطا الإسلام في المحدود (¬4) بالرجم والجلد الذي استقر حكما مبينا لهذه الآية، فيكون إطلاقه أيضا مبينا بتقييد المبين بنساء المؤمنين، فأنه (¬5) إذا كان اللفظ مفتقرا إلى البيان لإجماله، فهو مقيد بحال أو صفة، فورد لفظ مبين لذلك الإجمال (¬6)، وهو حال من ذلك التقييد، حمل على التقييد، وصار مبينا (¬7).
ويشهد للتقييد التقييد في الآية التي تليها، وهو قوله: {واللذان يأتيانها منكم} [النساء: 16].
ويشهد له أيضا الاعتبار بالتقييد؛ كقوله تعالى: {ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن} [الأحزاب: 55].
وبالاحتمال الثاني قال الشافعي (¬8)، ويشهد له ما رويناه في "الصحيحين" من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: إن اليهود PageV02P294 # جاؤوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكروا (¬1) أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدقت يا محمد، فأمر بهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، فرجما (¬2).
واعتذر الحنفية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجمهما بحكم التوراة، وأن ذلك عند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة (¬3)، وادعوا أن آية الرجم نزلت بعد ذلك، فكان (¬4) الحديث منسوخا (¬5).
وهذا خطأ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، فدل على أن ذلك بعد نزول الرجم وتقرره عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والنسخ يحتاج إلى تاريخ، وبعيد أن يجدوه منقولا. ولو اعتذروا بكون ذلك عقوبة كلية جاءت خصيصا لنبيه - صلى الله عليه وسلم - مؤاخذة لهم من عند الله سبحانه بنقيض قصدهم؛ حيث قصدوا الرخصة مع وجود حكم الله عندهم الذي استحفظوه، وكانوا PageV02P295 # عليه شهداء، فأوجب ذلك عليهم عقوبة وانتقاما لإعراضهم عن قبول حكم يعتقدونه إلى حكم يجحدونه ويكفرون به = كان أقرب من دعوى النسخ.
ولا شك أن قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] لفظ ظاهره العموم، فيجوز أن يكون أريد به التخصيص، إما بالأبكار من النساء، أو بالثيبات منهن، ويجوز أن يكون على عمومه فيعم البكر والثيب، هذا هو المتعين عندي؛ لإطلاق اللفظ على حقيقة عمومه، وليس هنا دليل على التخصيص بالأبكار أو بالثيبات.
فإن قلتم: فهل نجد بيانا يعضد قولك؟
قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬1)، فذكر البكر والثيب بعد أن ذكر الضمير العائد عليهن بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد جعل الله لهن سبيلا"، وضم إلى بيانهن بيان حكم المذكور الذي في الآية الثانية، فدل على أنه على عمومه.
إذا تقرر هذا، فقد قال بعض المفسرين، وبعض مؤلفي الناسخ والمنسوخ: إن هذه الآية في البكرين (¬2) ترد التي بعدها في المحصنين (¬3)، وقال أكثرهم: هذه في المحصنين (¬4)، والتي بعدها في البكرين (¬5) (¬6).