والذي عليه سائر الناس من الصحابة وغيرهم أن البعدى تسقط بالقربى عند اتحاد جهتهما، وعند اختلافهما إذا كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب.
* واختلفوا في ما إذا كانت القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم، فكان علي -رضي الله تعالى عنه- يسقط البعدى بالقربى.
وقال به أهل الكوفة، ورووه عن زيد -رضي الله تعالى عنه-؛ لأنهن أمهات، فكما يقدم من الآباء أقربهم، وكذلك هن، واختاره ابن المنذر.
والرواية الثانية التي رواها المدنيون عنه أنه كان لا يسقطها بها، وبه قال مالك والشافعي في الأصح من قوليه (¬2)؛ لأن الأب لا يسقط أم الأم، وهو أقرب منها، فأولى ألا يسقط القربى من جهة البعدى من جهة الأم.
* واتفقوا على أنه لا ترث جدة مع وجود الأم من أي جهة كانت (¬3)، فالأم تحجب أم نفسها وأم الأب؛ لأنها أقرب منهن، ولا يحجب الأب أم الأم لأنه لا يحجب الأم، فلم يحجب أمها، كما لا يحجب الأب ابن الابن. PageV02P288
* واتفقوا على أن الجد لا يحجب أم الأب؛ لاستوائهما في الدرجة (¬1).
* واختلفوا في الأب هل يحجب أم نفسه؟
-فذهب زيد، وعثمان، وعلي -رضي الله تعالى عنهم- إلى أنه يحجبها.
وبه قال شريح، والأوزاعي، والليث، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه؛ قياسا على الأم، ولأنه لما كان الجد محجوبا بالأب، أوجب أن تكون الجدة أولى.
- وذهب عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو موسى، وعمران بن الحصين إلى أنه لا يحجبها.
وبه قال عطاء، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وبعض أصحاب مالك؛ لما روى محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله -رضي الله تعالى عنه -قال: أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جدة مع ابنها (¬2)، ولأنه لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور، كن جميع الجدات كذلك.
وأجابوا عن الخبر بأنه إنما روي منقطعا عن الحسن بن أبي الحسن، ومحمد بن سيرين، وإنما تفرد بوصله هكذا محمد بن سالم، وهو غير محتج به، وبأنه يجوز أن يكون ابنها الوارث من ابن أخته التي ورثت السدس منه، والله أعلم (¬3). PageV02P289