* وفي هذه المسألة صور اختلف فيها الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-:
الأولى: إذا ترك زوجة وأختا وجدا:
فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للزوجة الربع، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويصح من أربعة.
وبه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى (¬2).
وذهب عمر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- إلى أن للزوجة الربع، وللأخت النصف، وللجد ما بقي، وتعرف هذه المسألة بالمربعة؛ لأنهم اتفقوا على أنها من أربعة (¬3).
واختلفوا في كيفية التوريث، وقياس مذهب علي -رضي الله تعالى عنه- كمذهب ابن مسعود؛ لأنه يفرض للأخوات مع الجد. PageV02P281
الصورة الثانية: إذا ترك أما وأختا (¬1) وجدا.
فذهب زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ثلاثة، وتصح من تسعة.
وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى.
وقال عمر -رضي الله تعالى عنه- في إحدى الروايتين عنه: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد
وقال في الرواية الأخرى: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي بين الجد والإخوة نصفين، أي: إن كانوا.
وقال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين.
وعنه روايتان كروايتي عمر رضي الله تعالى عنهما.
وقال عثمان رضي الله تعالى عنه-: يقسم المال على ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللجد سهم، وللأخت سهم.
وقال علي -رضي الله تعالى عنه-: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس.
وهذه المسألة تسمى الخرقاء؛ لتخرق أقوال الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فيها؛ فإنها تبلغ تسعة بقول أبي بكر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم (¬2) -. PageV02P282
الصورة الثالثة: إذا تركت زوجا وأما وأختا وجدا، وهذه التي تسمى بالأكدرية (¬1)، فكان (¬2) عمر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- يقولان: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، ويعول إلى ثمانية.
وكان علي وزيد -رضي الله تعالى عنهما- يقولان: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويعول إلى تسعة.
إلا أن زيدا كان يجمع الثلاثة التي للأخت، والسهم الذي للجد، فيصير أربعة، يقسمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من سبعة (¬3) وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.
وبه أخذ الشافعي -رحمه الله تعالى-؛ لأنه لا سبيل إلى إسقاط الأخت؛ لأنه ليس هنا بنت تسقطها، ففرض لها النصف، ولا يمكن أن تأخذ جميعه؛ لأنه لا يجوز تفضيلها على الجد، فوجب أن يجمع نصيبهما، فيقسمانه. PageV02P283
وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة، حتى زعم بعضهم أنه ليس من قول زيد.
روي عن الأعمش أنه قال: إنما سميت الأكدرية؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له: أكدر، فذكر له اختلاف الصحابة فيها (¬1).
وقيل: سميت أكدرية؛ لأن امرأة تسمى أكدرية ماتت وخلفت هؤلاء، فسميت أكدرية (¬2).
وقيل: لأنها كدرت على زيد أصله؛ لأنه لا يفرض للأخوات مع الجد، وقد فرض، ولا يعيل مسائل الجد، وقد أعالها هنا (¬3).
ثم اختلفوا أيضا:
فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أن الإخوة للأب وللأم يعادون الجد بالأخ للأب، فيمنعونه بهم أكثر الميراث، ثم (¬4) يأخذونه من الأخ للأب، قياسا على الأخ للأب والأم، والأخ للأب؛ حيث ينقصون الأم من الثلث إلى السدس، ويأخذ الأب ما في أيديهم، وبه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى.