وهو قول علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم (¬5).
وقال ابن مسعود: يرثن معه للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل لهن (¬6) أكثر من السدس، فلا يعطين إلا السدس (¬7)؛ لأنهن لا يرثن أكثر من السدس مع البنت عند عدم ابن الابن، فلا يزيدون (¬8) عليه عند PageV02P274 # تعصيبه لهن، فإن كانت واحدة، فالمقاسمة أحظ لابن الابن، وإن كن ثلاثا تعين لهن السدس، وإن كن اثنتين، استوى السدس والمقاسمة (¬1).
وقال أبو ثور (¬2) وداود (¬3): المال لابن الابن، دونهن؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر" (¬4) (¬5).
وحجة الجمهور عموم قوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، [فقد تعارض حينئذ عموم الآية وعموم الحديث، فيحتمل أن يريد: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}] (¬6) فيما عدا هذه الصورة؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما تركت فلأولى رجل ذكر".
ويحتمل أن يريد: فما تركت فلأولى رجل ذكر فيما عدا هذه الصورة؛ بدليل قوله تعالى: {يوصيكم الله}، فيحتمل أن يرجحه عموم الحديث بالقياس على كونهن لم يرثن في الانفراد، فأولى ألا يرثن في حال PageV02P275 # الاجتماع، ويرجح عموم الآية بالقياس على كون ابن الابن يعصبهن في حال حيازة جملة المال، فأولى أن يعصبهن في حيازة الفاضل.
ثم يرجح هذا القياس بشهادة الأصول له في إقامة ابن الابن مقام الابن في التوريث والحجب؛ كتوريث الواحدة النصف، والبنتين الثلثين، وتكميل النصف بالسدس ممن هو أسفل منهن، وكحجب الأم والأب والزوج والزوجة، ومثل هذا المقام تتقاوم فيه الأدلة، وتتعارض فيه الظنون، وهذا نهاية ما يصل إليه نظر المجتهد.
* وأجمعوا على أن الأب يأخذ جميع المال عند الانفراد، والباقي بعد الثلث مع وجود الأم.
* وأجمعوا على إقامة الجد مقام الأب في حيازة جميع المال عند انفراده، وفي فرض السدس مع الابن وابن الابن، وفي حجب الإخوة لأم (¬1) (¬2).
* واختلفوا في إقامته مقامه في حجب الأخوة والأخوات، وفي كيفية توريثه اختلافا كثيرا، وتحرج الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- من الكلام فيه.
فروي عن علي -رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم (¬3)، فليقض بين الجد والإخوة (¬4). PageV02P276
وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: سلونا عن كل شيء، ودعونا عن الجد، لا حياه الله ولا بياه.
فذهب أبو بكر، وابن عباس، وعائشة، وأبو الدرداء، وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- إلى أنه يقوم مقامه في حجبهم (¬1).
وبه قال أبو حنيفة، وداود، وإسحاق، واختاره المزني وابن سريج (¬2).
وذهب عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم- إلى توريث الإخوة معه (¬3).
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن (¬4).
واختلفوا في كيفية التوريث، فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أنه يعطى الأفضل من المقاسمة، أو ثلث جميع المال إن لم يكن هناك ذو فرض، فإن كان معهم ذو فرض، فيعطى الأفضل من ثلاثة أشياء: ثلث ما يبقى بعد الفرض، أو سدس جميع المال، أو المقاسمة. PageV02P277
وبقوله أخذ مالك، والشافعي (¬1).