ومثله قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] فهذا خاص بالمطلقات، ثم قال: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] , وهذا عام في المطلقات، والمتوفى عنهن، والمستولدات من الإماء.
فكل جملة من الجمل في هذا القسم والذي قبله تحمل على مقتضاها من عموم وخصوص، تقدمت أو تأخرت، ولا (¬3) يخص بها الجملة الأخرى؛ خلافا لبعض محققي الأصوليين (¬4)؛ لأن ذلك مقتضى صيغة PageV01P057 # الخطاب واللغة (¬1)، ولأن الآية من القرآن قد تنزل متفرقة في أوقات متفرقة (¬2)، خلافا لما توهمه الإمام أبو عبد الله الشافعي -رضي الله تعالى عنه- فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وبينت وهمه في الكلام على آية الصيام، وستراه إن شاء الله تعالى.
* * *
الفصل الثالث في الخاص
وهو تمييز بعض الجملة بحكم (¬3)، وهو على ضربين (¬4): PageV01P058
أحدهما: خاص لا عام فيه؛ كقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50] , وكقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
والثاني: خاص بالإضافة إلى غيره، وأما حقيقة لفظه، فعام، وذلك مثل قوله تعالى: {واتقون ياأولي الألباب} [البقرة: 197]؛ فإنه خطاب خاص مع أهل العقول خاصة، وإن كان اللفظ عاما في ذاته وحقيقته.
ومثله {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} [آل عمران: 173] كما تقدم (¬1).
والخاص (¬2) قد يكون نطقا، وقد يكون مفهوم نطق، وقد يكون معنى نطق (¬3). PageV01P059
والذي يجوز تخصيصه نطق الكتاب والسنة، والذي يجوز التخصيص به الكتاب والسنة والإجماع، وقد مضى في الفصل الذي قبل هذا أمثلة التخصيص بالكتاب والسنة والإجماع (¬1).
وأما التخصيص بالقياس، ففيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح جواز التخصيص به؛ لأنه دليل، فجاز التخصيص به كسائر الأدلة (¬2)، ومثاله قول الله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] , وقوله تعالى في الإماء: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فهذا تخصيص للأمة يخرجها من عموم آية الجلد، ثم قيس العبد على الأمة، فجعل حده خمسين كحدها، فالآية مخصوصة بالأمة باللفظ، ومخصوصة بالعبد بالقياس على الأمة (¬3). PageV01P060