* بين الله سبحانه فيها ميراث الأزواج، فجعل للزوج النصف عند عدم الولد، والربع عند وجوده، وجعل لجنس الزوجات نصف ذلك عند وجود الولد، وعند عدمه، وأجمع المسلمون على أنهم لا ينقصون عن النصف والربع والثمن، ولهذا خص النقصان بجانب الأم في مسألة زوج وأبوين، وزوجة وأبوين.
وبين الله سبحانه أن للأخ أو الأخت من الأم السدس في ميراث الكلالة، فقال: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس}. PageV02P270
وأجمع أهل العلم بالقرآن (¬1) أن المراد إخوة الأم (¬2)، وكان سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- يقرأ: (وله أخ أو أخت من أم) (¬3).
فإن قيل: قراءة الصحابي لا يقوم بها حجة في التقييد لمطلق القرآن، ولا تبلغ رتبة خبر الواحد عند الشافعية، فهل نعلم للإجماع دليلا أحسن (¬4)؟
قلنا: نعم، لما ذكر الله سبحانه في آية الكلالة أن ميراث الأخت الواحدة النصف، والبنتين الثلثان، وأن الأخ يرثها (¬5)، وبين في هذه الآية أن للأخ أو الأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث، علمنا أن المراد بالإخوة هنا غير الإخوة هناك، وإلا لكانت إحدى الآيتين ناسخة للأخرى، والتشريك (¬6) بينهم في الثلث مقتضاه التسوية بين الذكر والأنثى، وذلك إجماع، وإنما استووا؛ لأنهم يدلون بالرحم، وسيأتي بيان الكلالة -إن شاء الله تعالى-.
* وحرم الله سبحانه المضارة فقال: {غير مضار}. PageV02P271
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: الإضرار بوصية الله تعالى من الكبائر (¬1).
وروي عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الرجل ليعمل، أو المرأة، بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهم النار"، ثم قرأ أبو هريرة: {من بعد وصية} إلى قوله: {غير مضار} (¬2).
وقال عبد الله: هما المرتان: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت (¬3).
* وقوله تعالى: {غير مضار}:
يحتمل أن يريد غير مضار في الوصية والدين، فلا يزيد على الثلث، ولا يوصي بدين ليس عليه، فيكون دليلا على تحريم الوصية بما زاد على الثلث.
- ويحتمل أن يريد غير مضار في الدين فقط، وهذا يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي الصفة إذا تعقبت جملا، فهل تعمها، أو تختص بالأخير؟ PageV02P272
والأول مذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه (¬1)، ولكن قد دل حديث سعد على رجوعه إلى الوصية أيضا (¬2).
* * *
فصل
وها أنا أذكر نبذة نافعة في علم المواريث؛ لشدة الحاجة إليها، وليتم بها نفع كتابي هذا -إن شاء الله تعالى-، فنقول:
* أجمع أهل العلم على أن الابن يأخذ جميع المال عند الانفراد.
* وأجمعوا على إقامة ابن الابن مقام الابن، يرث كما يرث، ويحجب كما يحجب، إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس (¬3). PageV02P273
* وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن مع البنت أكثر من السدس تكملة الثلثين (¬1).
وقالت الشيعة: لا ترث بنت الابن مع بنت الصلب شيئا كابن الابن لا يرث مع (¬2) الابن شيئا (¬3).
* وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث بعد استكمال بنات الصلب الثلثين، إلا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن؛ فإنه يعصبهن، ويقتسمون (¬4) المال، للذكر مثل حظ الأنثيين عند جمهور العلماء.