وهذا أحسن جواب؛ لما فيه من إبقاء الألفاظ على حقائقها، والسلامة من الوقوع في المجاز من غير ضرورة، ولما فيه من العمل بالمفهوم المعضود بالقياس، ولا شك أنه خير من المجاز في الاستعمال، وأقوى في الاستدلال.
وظني أن هذا النقل عن ابن عباس غير صحيح (¬5)؛ فإن لا يظن به أن PageV02P259 # يجعل نصيب البنات دون نصيب الأخوات، ولا أنه يجعل إلحاق الاثنتين بالواحدة أولى من الثلاث، ولكنه لما كان مذهبه في الإخوة في نقصان الأم أنهم لا يقعون على الاثنتين؛ لكونهما ليسا بجمع عنده وفي لسان قومه، اعتقد من اعتقد أن مذهبه هنا كذلك؛ لكون النساء جمعا لا (¬1) يقع على الاثنتين؛ فنقل مذهبا له، وليس كذلك، فالطريق هنا غير الطريق هناك، والله أعلم.
* ثم ذكر الله سبحانه ميراث الأبوين، ففرض لهما السدس عند وجود الولد، وفرض للأم وحدها الثلث عند عدم (¬2) الولد، وسكت عن الأب، ولا شك أنه يفهم من سياق ذلك أن له الباقي، مع ما روينا في "الصحيحين" عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت فلأولى رجل ذكر" (¬3).
فإن قلتم: فإذا كان الولد بنتا، فإنه يقتضي أنه ليس للأب إلا السدس فقط، وهو يأخذ الجميع.
فالجواب: أنه يأخذ الجميع بجهتين مختلفتين، يأخذ السدس بالفرض المذكور في الآية، والباقي بالتعصيب؛ للحديث السابق (¬4). PageV02P260
ولهذا قال رجل للشعبي لما سأله عن رجل مات وخلف بنتا وأبا، فقال: للابنة النصف، والباقي للأب: أصبت المعنى، وأخطأت العبارة، قل: للأب السدس، وللابنة النصف، والباقي للأب (¬1).
فإن قلتم: فهذا يؤدي إلى أن الأب لا يأخذ مثلي ما تأخذ الأم فيما إذا ترك زوجة وأبوين، بل يؤدي إلى أنها تأخذ أكثر من الأب فيما إذا تركت زوجا وأبوين (¬2)، وجميع ذلك مخالف لقياس الأصول.
والجواب (¬3) أن هذا سؤال قوي ظاهر، وقد أخذ به ابن عباس، فجعل (¬4) في الأولى للزوجة الربع، وللأم الثلث من رأس المال؛ لأنهن ذوات الفرض، وللأب ما بقي؛ لأنه ذو تعصيب، وجعل في الثانية للزوج النصف، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي (¬5)، وتابعه شريح القاضي، وداود، وابن شبرمة، وجماعة، واختاره ابن اللبان.
والذي عليه جمهور الصحابة وسائر الفقهاء أن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة بالفرض، والثلثان للأب بالتعصيب؛ لشهادة الأصول PageV02P261 # بذلك؛ كالابن والابنة، والأخ والأخت إذا انفردوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا اجتمعا مع الزوج والزوجة (¬1)، ونهاية ما استدلوا به أن يكون مطلقا، وتقييد المطلق جائز في القياس والاستدلال؛ بشهادة الأصول.
روى (¬2) عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، فسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، قال: تجده في كتاب الله، أو تقوله برأي؟ قال: لا أفضل أما على أب (¬3) (¬4). PageV02P262
وهذه عبارة أهل العلم من الخلف والسلف؛ اتباعا لكتاب الله، وعملا بالأصول.
ولقد أخطأ القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة حيث قال: لا يقال: للأم ثلث ما بقي، وإنما يقال: لها سدس جميع المال، أو ربعه؛ لمخالفة عبارة PageV02P263 # القرآن، فهو نظر إلى المتحصل، ولم ينظر إلى الطريق المؤدية إليه.