وأما إذا كان ورثته بالغين غير ضعفاء، فقد اتفق أهل العلم على منعه أيضا كالضعفاء؛ لحديث سعد -رضي الله تعالى عنه -.
وذكر الضعف جاء على سبيل الترقيق لقلوبهم، والتلطف بهم في ترك الحيف؛ بدليل المخاطبة بالذرية، والذرية وسائر الورثة في ذلك سواء؛ لحديث سعد، ولأجل الاتفاق على منع الحيف.
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية: لا تصح الوصية بما زاد على الثلث، قولا واحدا، فإن أجازه الورثة، فهل يكون ذلك تنفيذا لما فعله الموصي، أو ابتداء عطية من الورثة؟ على قولين.
وقال غيره: هل تصح الوصية؟ فيه قولان.
أحدهما: أنها باطلة.
والثاني: أنها صحيحة؛ لمصادفتها ملكه، وتعلق حق الوارث لا يمنع الصحة؛ كالشفعة (¬4). PageV02P255
(من أحكام المواريث)
67 - (8) قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما} [النساء: 11].
* ذكر الله سبحانه في هذه الآية ميراث الأولاد الذكور والإناث، فإن كانت واحدة، فلها النصف، وإن كن فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، وقد علم بهذا ميراث المذكور إن تمحضوا، فإن كان ابنا واحدا فله الكل؛ لأنه مثل حظ الأنثيين عند انفرادهما بأبوين، وإن كانوا أكثر من ذلك، فالمال بينهم بالتعصيب، وهذا إجماع من الأمة (¬1).
ويزيده بيانا ما رويناه في "الصحيحين" عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" (¬2). PageV02P256
فالبنون (¬1) أولى الرجال بالميت (¬2).
* وأجمعت الأمة أيضا على أن للبنتين الثلثين (¬3)، إلا ما روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: للبنتين النصف، والثلثان مختص بالثلاث، فصاعدا؛ أخذا بظاهر قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين} (¬4) [النساء: 6]، وأقل الجمع عنده وفي لسان قومه ثلاث، ولهذا لم تحجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين؛ لأنهما ليسا عنده بإخوة.
فإن قلتم: فكيف المخلص من شبهته؟
قلت (¬5): يكون المخلص من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد بالنساء الاثنتين إما حقيقة، وإما (¬6) مجازا، وكلمة (فوق) صلة و (¬7) زيادة (¬8)؛ لما روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر PageV02P257 # -رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى البنتين الثلثين (¬1).
وثانيها: أنه من مجاز التقديم، والتقدير (¬2): (فإن كن نساء اثنتين فما (¬3) فوق ذلك)، و (فوق) كلمة تستعمل في ذلك كثيرا؛ كقوله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال: 12]، أي: فاضربوا الأعناق فما فوقها، فأرشد إلى ضرب الرأس والعنق؛ لما فيه من النكاية فيهما؛ لضعفهما، واجتماع العروق فيهما، وخفة لباسهما، وسكون العقل فيهما، وهذا أحسن من مجاز الزيادة والصلة؛ لما ذكرته، ولما فيه من الدلالة على حكم الثلاث.
وثالثها: وهو أسدها -إن شاء الله تعالى-، وهو أن الألفاظ باقية على حقائقها من وقوع جميع النساء على الثلاث، ومن استعمال كلمة (فوق) PageV02P258 # فيما زاد على اثنتين من غير تقديم وتأخير، وأن حكم الثنتين (¬1) مأخوذ من فحوى الخطاب، لا من نص الخطاب، فذكر (¬2) الله سبحانه أن فرض البنت الواحدة النصف، وذكر أن فرض البنات اللاتي هن فوق الاثنتين الثلثان، وأكد جمع النساء بقوله: {فوق اثنتين}؛ لئلا يظن ظان أن المراد بالجمع اثنتان فقط، فيتوهم أن للثلاث والأربع وما زاد كل المال؛ لكونهم زادوا على ضعف الواحدة، ولقوة البنوة، ولهذا قدمه في الذكر على الواحدة، اهتماما به، ولم يقصد به مخالفة حكم الثلاث حكم الاثنتين في مقدار النصيب، بل حكم اثنتين ملحق بحكم الثلاث؛ لمفهوم قوله: {وإن كانت واحدة فلها النصف}؛ فإنه يدل على أن الاثنتين لهما أكثر من النصف، فألحقنا الاثنتين بالثلاث؛ كالأخوات، بل البنتين (¬3) أولى بأخذ الثلثين من الأختين، ولأن إلحاق البنتين (¬4) بالثلاث أولى من إلحاقهما بالواحدة؛ لمشاركتهما في وقوع الجمع عليهما، إما مجازا، وإما حقيقة كالثلث.