فأخذ الشافعي بظاهر الآية، وحقق التأويل بالنظر من القياس، فأوجب العفة على الغني، وإن عمل في مال اليتيم عملا لمثله أجرة، وأباح للفقير إذا عمل عملا له أجر أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته، فذلك الأكل بالمعروف (¬5).
* واختلف قوله هل يجب رد البدل إذا أيسر، أو لا؛ لأنه في مقابلة عمله؛ وهو الصحيح (¬6). PageV02P242
أما إذا لم يعمل على مال اليتيم، فلا يجوز له الأكل، وإن كان فقيرا؛ لأنه أكل بغير المعروف (¬1).
فإن قيل: إنما أبيح له الأكل لأجل الفقر، لا لأجل العمل، ولو كان لأجل العمل، لجاز للغني (¬2)، ولم يجب عليه الاستعفاف، ولما كان لذكر الفقر فائدة.
قلت: وإنما لم يأخذ الغني في مقابلة عمله؛ لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد روينا في "صحيح البخاري" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف (¬3) (¬4)، PageV02P243 # ولأن القيام على مال اليتيم فرض كفاية لإصلاح حاله، وفرض الكفاية لا يجوز أخذ الرزق عليه إلا للفقير دون الغني؛ كولاية القضاء (¬1).
* إذا تم هذا، فقد انقسم العلماء في هذه الآية على ضربين:
فقال بعضهم: هي منسوخة بقوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10]، ويروى عن ابن عباس وزيد بن أسلم (¬2).
وهذا ضعيف باطل لا يصح عنهما؛ فإن الله سبحانه حرم أكل أموالهم بالظلم، وأباحه (¬3) بغير الظلم، والمعروف غير الظلم؛ لأنه في مقابلة عمله، فلا تعارض بينهما، فلا نسخ.
وقال جمهورهم: هي محكمة (¬4). PageV02P244
واختلفوا في تفسير المعروف، فقيل: هو الأكل قرضا يؤديه إذا أيسر.
* وقوله تعالى: {فأشهدوا عليهم}؛ معناه: في رد ما استقرضتم من أموالهم، ويروى هذا القول عن عمر، وابن عباس، والشعبي، ومجاهد، وابن جبير، وأبي العالية، والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي.
وقيل: هو ما يسد جوعه إذا احتاج، وليس عليه رده، وهو القول الصحيح للشافعي، ويروى عن الحسن، وقتادة، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح.
وقيل: هو الأكل من الغلة والربح، دون الأكل من الناض (¬1)، ويروى عن الشعبي، والضحاك، وأبي العالية أيضا.
وقيل: هذا خاص بالسفر من أجل مال اليتيم، وأما في الحضر، فيمتنع مطلقا، قاله أبو حنيفة وصاحباه (¬2).
وأمر الله سبحانه الأولياء بالإشهاد على الدفع إليهم إرشادا لا إيجابا (¬3)؛ خوفا من الاختلاف فيما بعد. PageV02P245
* وفيه إشارة إلى أن قول القيم من غير شهود غير مقبول في الدفع، وإلا لما أمر (¬1) بالإشهاد عليه، وهو كذلك، ولم أعلم فيه مخالفا (¬2)، والله أعلم وأحكم.
* * * PageV02P246