ولا شك أن قول الجماعة أرجح من قول الشافعي، ورجحان غيره لا يمنع من ذكره (¬3).
* ثم أمر (¬4) الله سبحانه بإيتاء النساء صدقاتهن. PageV02P229
فقيل بتخصيص الخطاب للأزواج، وهو الظاهر؛ لسياق الخطاب معهم (¬1).
وانتصب (نحلة) على المصدر؛ لأن النحل في معنى الإيتاء (¬2)، أي: عطية من الله سبحانه.
ويظهر لي انتصابه على التمييز لنسبة الإيتاء؛ فإن النحلة: العطاء بغير عوض عن طيب نفس من غير مطالبة، فالزوج مأمور بإيتاء الصداق عن طيب نفس، ومن غير مطالبة، فإذا فعل ذلك، فكأنه أنحلها إياه، وأما ما يؤخذ بالخصام، فلا يقال له: نحلة.
ويحتمل انتصابه على المفعول لأجله، فالنحلة: الديانة، أي: تدينا؛ لأجل الدين.
ويحتمل انتصابه على هذا التأويل على التمييز (¬3)، ولهذا قال ابن عباس وغيره -رضي الله تعالى عنهم- في قوله: نحلة: فريضة (¬4). PageV02P230
وقيل: إن الخطاب مختص بالأولياء (¬1)؛ لأن العرب كانت لا تعطي النساء من المهور شيئا إن كان الزوج من القبيلة، وإن كان غريبا حملوها على بعير فقط، حتى يمدح كرامهم بترك الأخذ، فقال: [من بحر الرجز]
لا يأخذ الحلوان من بناتنا (¬2)
والأمر يقتضي الوجوب على كل من التقديرات، فلا يجوز المواطأة على تركه (¬3).
* ثم أباح الله لنا ما طابت عنه نفوسهن، وجعله هنيئا مريئا، فقال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4].
قال علي -رضي الله تعالى عنه-: إذا اشتكى أحدكم، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها، ثم ليشتر بها عسلا، فيشربه بماء السماء، فيجعله الله هنيئا مريئا وشفاء مباركا (¬4). PageV02P231
ثم قال شريح القاضي فيما روي عنه: إن المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها، ثم رجعت، أنه لا يحل للزوج أن يأكله، وينفذ رجوعها؛ لأنها لم تطب به نفسا (¬1).
وخالفه عامة أهل العلم (¬2).
* * *
62 - (3) قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (5)} [النساء: 5].
* أرشد الله سبحانه ذوي الكمال من عباده إلى ما تقوم به مصالحهم، فنهاهم عن إيتاء أموالهم السفهاء؛ من النساء والصبيان والبالغين المفسدين (¬3)؛ تحذيرا لهم من الاسترسال معهم، وترك الحزم منهم، مع كثر ملابستهم، وشدة الميل إليهم.
وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: {ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم} [التغابن: 14].
* وأوجب الله سبحانه عليهم رزقهم وكسوتهم، فأمرهم بذلك أمرا PageV02P232 # مجملا غير مبين الوقت والمقدار، فالواجب ما يقتضيه حال الرجل، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال؛ كقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: 7].
* وقد اتفق أهل العلم على عدم تحديد الكسوة.
* وأما النفقة، فاختلفوا في تحديدها:
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى ترك التقدير كما هو ظاهر الكتاب (¬1).
وذهب الشافعي إلى تقدير النفقة اعتبارا بالكفارة في اليمين (¬2)؛ حيث قدر فيها الإطعام، ولم يقدر الكسوة.
وقد قدمت (¬3) كيفية هذا الاعتبار في مقدمة هذا الكتاب، والمختار عندي ترك التقدير، والرجوع فيه إلى العرف والعادة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬4)، فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمرها المعروف، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان (¬5). PageV02P233