أو للتقسيم كقولك: الكلمة اسم وفعل وحرف، وكقول الشاعر (¬2): [من الطويل]
كما الناس مجروم عليه وجارم PageV02P224 # * إذا تم هذا، فالخطاب عام في الأحرار والعبيد، وقد قدمت اندراج العبيد في خطاب الأحرار في قول أكثر أهل العلم. وعارض العموم قياس تشطير العدد على تشطير الحد.
وبالعموم أخذ مالك، وأبو ثور، وأهل الظاهر (¬1).
وذهب الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، والليث، ومالك -في رواية ابن وهب-، وجمهور أهل العلم إلى تخصيص هذا العموم، فلم يجوزوا للعبد إلا اثنتين، وهو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف (¬2).
* ثم بين الله سبحانه أن الاقتصار على واحدة، أو على ملك اليمين أولى وأفضل؛ لخلوه من الجور، فقال: {ذلك أدنى ألا تعولوا}؛ أي: لا تميلوا ولا تجوروا، قاله مجاهد وغيره (¬3)، وهو المعروف في اللغة، قال PageV02P225 # أبو طالب: [البحر الطويل]
بميزان صدق ما يعول شعيرة ... ووزان صدق وزنه غير عائل (¬1)
وقال آخر: [البحر البسيط]
إنا تبعنا رسول الله واطرحوا ... قول الرسول وعالوا في الموازين (¬2)
ولا شك أن العدل بين الأزواج واجب بالإجماع (¬3)، وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه. PageV02P226
وقال الشافعي: أي لا يكثر عيالكم (¬1). ونسب إلى الشذوذ (¬2)، أو خرق اللغة (¬3).
وليس كما قيل.
أما الشذوذ: فقد أسنده (¬4) الدارقطني في "سننه" عن زيد بن أسلم (¬5)، ويروى عن جابر بن زيد (¬6).
وأما اللغة: فلقوله وجه في اللغة، يقال: عال عياله يعولهم، أي: قاتهم وأنفق عليهم، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (¬7).
قال الكميت: PageV02P227
كما خامرت في حصنها أم عامر ... لدى الحبل حتى عال أوس عيالها (¬1)
يقول: إن الضبع إذا صادها الصائد ذو الحبل المتعلق بعرقوبها (¬2)، ولها ولد من الذئب، لم يزل الذئب بطعم ولدها إلى أن يكبر.
فتأويل الشافعى من باب التعبير عن الشيء بسببه، فإن من كثر عياله، كثر عوله، أي: نفقته.
وقد حكى هذه اللغة الكسائي، وابن الأعرابى، وأبو عمرو الدوري.
قال الكسائي: العرب تقول: عال يعول، وأعال يعيل، أي: كثر عياله.
وسئل الدوري عن هذا، فقال: هو لغة حمير، وأنشد: [البحر الوافر]
وإن الموت يأخذ كل حي ... بلا شك وإن أمشى وعالا
أي: وإن كثرت ماشيته وعياله (¬3).
فإن قيل: سياق الخطاب يمنع من هذا، أو يدل على أن المراد الجور؛ بدليل قوله: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}.
قلت: فللشافعي أن يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا في اكتسابكم، أو في ولايتكم أمر الأيتام إن وليتموهم. PageV02P228
فإن قيل: فقوله يبطل بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}، فإن التسري (¬1) غير محصور فإنه إذا تسرى ما أبيح له، كان أكثر عولا.
قلت: ليس الأمر كذلك؛ فإن الإماء أموال يستغنى عنهن، فإنهن متى شاء يبيعهن، واستمتاعه بهن ربح؛ إذ لا مهور لهن، ولا إخدام.
وهذا قلته على سبيل الرد لمن نسب إمام الأئمة إلى الشذوذ وخرق اللغة، وهو أعرف بها وبمقاصدها، وأعلم بوجوه التأويل، ولا يظن بأبي عبد الله أنه يجزم أن ما ذكره مراد الله -سبحانه- فقط، بل ذكره على وجه التأويل؛ لاحتمال اللفظ له، ولم يزل العلماء يبدون من التأويلات التي يحتملها الخطاب في المآل بضرب من النظر والاستدلال ما لا تحصى كثرته على تعاقب الدهور والأعصار، ولا حجر إلا في التفسير المنصوص الذي بين الشارع - صلى الله عليه وسلم - مراد الله جل جلاله (¬2).