فإن قيل: مفهوم الشرط يقتضي أنه لا يجوز نكاحهن إلا عند وجود القسط والعدل؛ لأن الله سبحانه أمر بنكاح من سواهن عند خوف الجور عليهن. PageV02P219
قلت: لا مفهوم له (¬1)؛ فإنه لو كان كذلك؛ لما جاز لنا أن ننكح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع عند عدم خوف الجور، ولا يجوز القول بذلك، بل ذلك إرشاد من الله سبحانه وتعالى للمتصفين بذلك إلى ما فيه صلاحهم من فراق اليتيمة والتزوج بسواها.
يدل على ذلك ما روينا (¬2) في "صحيح البخاري" عن عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن رجلا كانت له يتيمة، فنكحها، وكان لها عذق (¬3)، وكان يمسكها عليه (¬4)، ولم يكن لها من نفسه شيء (¬5)، فنزلت فيه: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} (¬6).
* وفي الآية والحديث دلالة من طريق التضمن والمفهوم أن للولي إذا أقسط في اليتيمة، أن ينكحها من نفسه؛ إذ لو كان الأمر في ذلك إلى غيره، لما كان لنهيه عما هو إلى غيره معنى، وبهذا قال أبو حنيفة، والأوزاعي، PageV02P220 # والثوري، وأبو ثور، والليث (¬1).
وقال الشافعي: لا يجوز أن يزوجها منه إلا ولي آخر من سلطان أو عصبة (¬2).
والخلاف بينهم في بيعه مال اليتيم من نفسه؛ كما في النكاح، إلا أن أبا حنيفة وافق الشافعي (¬3).
* وأمر الله سبحانه في هذه الآية بنكاح ما طاب لنا من النساء:
فحمل أهل الظاهر الأمر في هذا على الوجوب (¬4).
وحمله جمهور أهل العلم على الاستحباب مطلقا (¬5).
وذهب بعض متأخري المالكية إلى تقسيمه إلى: واجب، ومستحب، PageV02P221 # ومباح؛ بحسب ما يخشى من العنت.
* وأحل الله سبحانه أربعا من النساء (¬1)، وأما الزيادة فممنوعة؛ لبيانه - صلى الله عليه وسلم - في غيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعا، وفارق سائرهن" (¬2).
وقال (¬3) الشيعة: يجوز نكاح تسع نسوة؛ لأن الواو موضوعة للجمع.
وقد تمسك بهذا الظاهر بعض أهل الظاهر، فأباح ثماني عشرة (¬4)، وذلك زيادة على ما خص به المصطفى المكرم - صلى الله عليه وسلم -، فلا التفات إليه.
فقيل: لا متمسك لهم؛ لأن معنى (مثنى مثنى): ثنتان ثنتان إلى ما لا نهاية له؛ كما تقول: جاء القوم مثنى مثنى، إذا جاؤوا اثنين اثنين، وإن كانوا ألفا، وكذا معنى (ثلاث ورباع)، فهذا اللفظ موضوع لتفريق الأعداد، فوقفهم على هذا العدد تحكم يخالف لسان العرب.
وهذا الجواب ضعيف؛ فإن ذلك ليس من خصائص هذا اللفظ، بل لو قال: ادخلوا واحدا واحدا، لفهم منه التفريق أيضا، وليس هذا المثال محل النزاع؛ لخلوه عن (¬5) الواو، وإنما مثاله لو قال: خذ من الدراهم ثلاث PageV02P222 # وثلاث، وهذا مما يجوز حمله على الجمع، وليس موضوعا للتفريق.
والذي أراه مخلصا (¬1) من شبهتهم: أن (مثنى وثلاث ورباع) أحوال من قوله تعالى: {ما طاب لكم من النساء} (¬2) [النساء: 3]، والحال لا يتعدد مع واو العطف الموضوعة للجمع، وإنما يتعدد بدونها، ومتى دخلت الواو على الأحوال المتعددة، كان من باب النعت؛ كقوله تعالى: {أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا} (¬3) [آل عمران: 39] والنعت غير متصور هاهنا، فتعين حينئذ مجيء الواو للتخيير (¬4)؛ كقول PageV02P223 # الشاعر (¬1): [من الطويل]
وقالوا نأت فاختر بها الصبر والبكا