* {إنه كان حوبا كبيرا}؛ أي: إثما (¬4)، وقيل: ظلما كبيرا (¬5).
* * *
61 - (2) قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3)} [النساء: 3].
روينا في "صحيح البخاري" عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة- PageV02P216 # رضي الله تعالى عنها -، فقال: يا أمتاه (¬1)! قول الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}؛ قالت: يا بن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء} إلى قوله: {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127]، فأنزل الله لهم في هذه الآية:
أن (¬2) اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال، رغبوا في نكاحها، وسنتها في الصداق (¬3)، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقها الأوفى من الصداق (¬4).
* ومضمون الآية والأثر تجويز نكاح اليتيمة عند حصول القسط.
وقد اختلف أهل العلم بالفتوى في نكاحها (¬5).
- فجوزه أبو حنيفة مطلقا (¬6)، وله من الدليل ما قدمته. PageV02P217
- ومنعه مالك مطلقا إلا عند خوف الضيعة والفساد.
- ومنعه الشافعي إلا عند وجود الجد (¬1).
وحملا ظاهر الآية والأثر على البالغة التي أطلق عليها اسم اليتيمة تجوزا؛ بدليل ما روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون، فجاء المغيرة بن شعبة إلى أمها، فأرغبها في المال، فمالت إليه (¬2)، وزهدت في، فقالت أمها: يا رسول الله! بنتي تكره ذلك (¬3)، فقال قدامة: يا رسول الله! أنا عمها، ووصي أبيها، وقد زوجتها من عبد الله بن عمر، وقد عرفت فضله وقرابته، وما نقموا منه إلا أنه لا مال له، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها" (¬4)، وفي رواية: "ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن، فهو إذن (¬5) " (¬6)، وموضع الدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تنكح إلا بإذنها"، "ولا PageV02P218 # تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن"؛ فإن الصغيرة ليست من أهل الاستئمار بالاتفاق، والبالغة من أهل الاستئمار بالاتفاق (¬1)، والبلوغ هو الفارق بين الحدين، فيكون السن الذي قبل البلوغ كحال الصغر، فحينئذ يمتنع النكاح؛ لفقدان الاستئمار (¬2).
ويظهر لي قوة قول أبي حنيفة؛ لما فيه من حمل اللفظ على حقيقته، والحقيقة خير من المجاز (¬3).
وأما حديث ابن عمر، فلا دلالة فيه، فللحنفية أن يقولوا: الحديث وارد في اليتيمة الكارهة للنكاح، فالحديث مختص بسببه في اليتيمة التي من أهل الاستئمار، فلا تزوج حتى تستأمر، والعبرة عند قوم منهم بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ.
وأما إذا لم تكن اليتيمة من أهل الاستئمار، فهي في محل السكوت، فلا يتناولها الحديث الوارد على سبب مخصوص، أو لأن الخطاب ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - على الغالب؛ فإن الغالب أنه لا تنكح إلا من قد صارت من أهل الاستئمار، والله أعلم.