وذهب مالك إلى جواز الشهادة اعتمادا على الخط (¬2).
وروى ابن المبارك عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: في الرجل يشهد على شهادة، فينساها، قال: لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصك، أو خط يده، واستحسنه ابن المبارك (¬3).
* قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}، رفع الله سبحانه عنا الجناح في هذه الآية إذا كانت الحالة هذه، ومفهوم الخطاب أن علينا الجناح في غير هذه الحالة إذا لم نكتب.
وقد قدمت الجواب عن هذا.
* ومفهوم الخطاب يقتضي أن التجارة الحاضرة إذا كانت لا تدار بيننا؛ كالدور والضياع، ألا نترك الكتابة فيها، وأنها تلحق بالدين، وهو كذلك؛ PageV02P183 # لما فيه من حفظ الأموال والقلوب من التشاجر والتنازع (¬1).
وروي أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب (¬2).
* قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد}.
أمر الله سبحانه بالإشهاد عند التبايع مرة أخرى، وفيه ما مضى من الاختلاف.
قال عطاء: أشهد إذا بعت وإذا شريت (¬3) بدرهم أو بنصف درهم أو بثلث درهم (¬4).
وبه قال داود وابنه، ويروى عن أبي موسى الأشعري، وابن المسيب، والضحاك، وجابر بن زيد ومجاهد.
وذهب جمهور أهل العلم إلى (¬5) أن الأمر للندب والإرشاد، لا للحتم، وقد مضى الدليل عليه قريبا.
* ثم نهى الله سبحانه عن مضار الكاتب والشاهد، فقال: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}.
فيحتمل أن يكون إسناد الفعل إليهما حقيقة، فيكون قد نهى الله سبحانه الكاتب والشهيد عن المضارة، وهو أن يزيد الكاتب في المال والأجل، أو PageV02P184 # ينقص منهما، أو أن يمتنع الشاهد من إقامة الشهادة، أو يشهد بما لم يستشهد عليه.
وهذا تأويل طاوس، والحسن، وقتادة، وابن زيد (¬1)، ودليله قراءة عمر -رضي الله تعالى عنه-: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} (¬2).
- وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في هذه الآية قال: أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد، فيقولان: إنا على حاجة، فيضار بهما، فقال: قد أمرتما أن تجيبا، فلا يضارهما (¬3).
وقيل: أن يكلفا ما لا يحل (¬4)، ودليله قراءة أبي: (ولا يضارر) (¬5). PageV02P185