* وأوجب الله سبحانه على الكاتب العدل فيما يكتب (¬2)، وبين الله سبحانه طريق العدل، فأمر الرشيد الكامل أن يملي بنفسه {وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا}، وأمر الولي أن يمل عن المولى عليه إذا كان سفيها مبذرا مفسدا للمال، أو ضعيفا غبيا أحمق، أو لا يستطيع الإملاء؛ لجنون أو صغر أو عي (¬3)، وأقام القيم عليهم مقامهم. PageV02P168
* وهذا الخطاب ظاهر في أن السفيه الذي لا يصلح للمال يكون أمره إلى وليه، وأنه يرد عليه الحجر بعد البلوغ، إما ابتداء، أو دواما مع حجر الصبا.
وبهذا قال مالك والشافعي، وهو قول ابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم (¬1).
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ عليه الحجر بعد البلوغ رشيدا، وإن بذر (¬2). PageV02P169
واستدلوا بحديث حبان بن منقذ، وكان يخدع في البيع والشراء، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل: لا خلابة، وأنت بالخيار ثلاثا" (¬1)، ولم يمنعه من التصرف (¬2).
وسيأتي الكلام على استدامة الحجر على السفيه في أوائل "سورة النساء" -إن شاء الله تعالى-.
* ثم أمرنا الله سبحانه بالاستشهاد (¬3)، وبين لنا صفته، فقال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}.
وقد اشتملت هذه الجملة على ثمان مسائل:
الأولى: الأمر بالاستشهاد (¬4)، هل هو على الوجوب والحتم، أو على الندب والإرشاد؟ فيه ما مضى من الاختلاف في الكتابة.
الثانية: تخصيص الشهادة برجالنا يقتضي أنه لا يجوز شهادة غير رجالنا.
* وقد اتفق أهل العلم على أن شهادة الكافر غير جائزة في الديون والمعاملات (¬5). PageV02P170
لكنهم اختلفوا في جواز شهادة أهل الذمة على مثلهم.
فأجازها شريح القاضي، ويروى عن علي -رضي الله تعالى عنه- (¬1).
وكذلك (¬2) اختلفوا في قبولها في حق المسلمين في الوصية في السفر خاصة، وسيأتي ذكر ذلك في آخر "سورة المائدة" -إن شاء الله تعالى-.
الثالثة: تخصيص الشهادة بالرجال، يقتضي أن الصبيان لا تجوز شهادتهم. وعلى هذا اتفق أهل العلم إلا (¬3) في شهادة بعضهم على بعض في القتل والجراح.
فإن ابن الزبير أجازه (¬4) ما لم يتفرقوا، وبه قال قوم من التابعين، وإليه ذهب مالك (¬5). PageV02P171
وردها ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، روى ابن أبي مليكة، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في شهادة الصبيان لا تجوز؛ لأن الله سبحانه يقول: {ممن ترضون من الشهداء} (¬1)، وبهذا أخذ الشافعي -رضي الله تعالى عنه- (¬2).
الرابعة: تخصيص الشهادة بالمرضي من الشهداء يقتضي أنه لا يجوز غيره.
* وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة العدل؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]، وعلى رد شهادة الفاسق (¬3)؛ لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6].
* وإنما اختلفوا في تفصيل العدالة.
- فذهب الجمهور إلى أنها امتثال أوامر الله عز وجل، واجتناب نواهيه (¬4). PageV02P172
- وذهب أبو حنيفة إلى أنها ظاهر الإسلام ما لم يعلم جرحه وفسقه (¬1).
وهو محجوج بهذه الآية؛ لأن الله سبحانه شرط في الشهيدين من رجالنا أن يكونا ممن نرضاهما، والرضا صفة زائدة عليهما، فلا بد من اشتراطها (¬2)، ثم ناقض أبو حنيفة أصله، وجوز انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين (¬3)، وكان هذا أولى بعدم الجواز (¬4).