وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬2) " (¬3)، فقد ثبت أنه معقول في لسان العرب أنه إنما قصد رفع عقوبة الخطأ، وذلك مطلق في كل عقوبة، فإن تخلفت عقوبة عن هذا الإطلاق، وأخذ بها المخطئ أو الناسي، كغرامة المتلفات، فذلك كالتقييد لهذا المطلق، ولا إضمار فيها، وإنما فيه إقامة المضاف إليه مقام المضاف، على حد قوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82].
وأما هذه المسألة، وهي قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] ففيها إضمارات كثيرة، لكنه قال في "الأم": تلك الإضمارات ظاهرة معقولة من فحوى قصد المتكلم، فكأنها مذكورة. وقال في "الإملاء" بخلافه، وقول "الأم" أقرب وأصوب إن شاء الله تعالى. PageV01P045
وظني أن أصحاب الشافعي -رضي الله تعالى عنهم- إنما أخذوا الخلاف في المسائل المتقدمة من قوله هاهنا في "الإملاء"، فافهم هذه النكتة، فإنها في نهاية من التحقيق إن شاء الله تعالى.
* * * PageV01P046
القول في العام والخاص
العموم في اللغة: الإحاطة والشمول، ومن ذلك (¬1) قولهم: العامة.
والخصوص: التمييز والانفراد، ومن ذلك قولهم: الخاصة، لتميزهم عن العامة بأشياء.
والعام والخاص من أوسع لغة العرب مجالا، وأكثرها استعمالا، والكلام فيه يستدعي أربعة فصول:
الفصل الأول: في بيان ألفاظه.
والثاني: في كيفية استعمال العرب للعام، وتصرفها فيه.
والثالث: في التخصيص.
والرابع: في ترتيب العام على الخاص.
* * *
الفصل الأول في الألفاظ
الأول وهو على وجوه: الجمع المعرف بالألف واللام؛ كالمسلمين والمشركين، والأبرار، والفجار. PageV01P047
وأما المنكر منه كقولك (¬1): مسلمون، وأبرار، فواضح في لسان العرب عمومه على سبيل الإطلاق، وأما على سبيل الاستغراق والشمول، فلا، فمن (¬2) قال بعمومه بهذه الطريق، فقد أخطأ.
وقد أوضحت هذه المسألة في كتابي "مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني".
الثاني: الأسماء المبهمة، وهي "من" فيمن يعلم، و"ما" فيما لا يعلم في الاستفهام والجزاء و "أي" فيمن يعلم وفيما لا يعلم في حال الاستفهام والجزاء، و"أين" في الاستفهام عن المكان، و "أينما" في الجزاء دون الاستفهام، و "أيان" و"متى" في الزمان، في الجزاء والاستفهام، و"حيث" في المكان، هكذا ذكره علماؤنا، وهذه عامة مستغرقة كالذي قبلها، ولكنها تفارقها في أنها تقع على الفرد الواحد حقيقة، بخلافه.
الثالث: النفي في النكرة بدون "من" عام ظاهر في العموم، كقولك: ما عندي شيء، ولا رجل في الدار، وأما مع "من" فإنه يكون نصا في العموم (¬3)؛ كقوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد} [المؤمنون: 91]، وقوله تعالى: {ما لكم من إله غيره} [الأعراف: 65] فلا يدخله التخصيص، بخلاف العام الظاهر؛ فإنه يدخله التخصيص. PageV01P048
الرابع: ضمائر الجموع، كقول الله -تبارك وتعالى-: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]، وما أشبه ذلك.
الخامس: لفظة "كل" و"أجمع" و"عامة" وكذا "سائر" عند الجوهري.
ووراء هذه مسائل شرعية اختلف فيها علماؤنا:
المسألة الأولى: الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدخل في خطاب الأمة على الصحيح عند أصحاب الشافعي -رضي الله تعالى عنهم- وإن صحبته كلمة: {قل}، خلافا للحليمي، فإنه قال: إن صحبته كلمة {قل} لم يدخل (¬1)، نحو: {قل ياأيها الناس} (¬2) [الأعراف: 158].