ولكن ما قاله لم يتابعه عليه أحد من أهل العلم (¬5). PageV02P134
وقد روي عن ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فهو إما رجع إلى أهل الإجماع (¬1)، وإلا فقد اضطربت الرواية عنه، وسقطت.
* وأما المتاع، فليس في الآية الأولى دلالة صريحة على نسخ المتاع، وإنما تعارضه آية الميراث.
قال ابن عباس في رواية عكرمة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع أو الثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا (¬2).
وكلام ابن عباس هذا يحتمل أن يدل على نسخ السكنى.
قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها (¬3).
وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل هذا (¬4).
ويحتمل أن يكون النسخ خاصا بالمتاع دون السكنى، ويدل له ما روى PageV02P135 # مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها: أنها دخلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف (¬1) القدوم، لحقهم، فقتلوه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أمر بي فنوديت (¬2)، فقال: "كيف قلت؟ "، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان، أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه، وقضى به (¬3).
وقال الشافعي: -رحمه الله تعالى-: ثم حفظت عمن أرضى (¬4) من أهل العلم: أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث، ولم أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها سنة أو أقل من سنة. PageV02P136
ثم قال: ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها بأنه (¬1) يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل منها، واحتملت أن تكون نسخت في السنة، وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بآخر هذه الآية، يعني قوله: {غير إخراج} [البقرة: 240]، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات؛ فإن الله تعالى يقول في المطلقات: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1]، فلما فرض الله سبحانه في المتعدة من الطلاق السكنى، وكانت المعتدة من الوفاة في معناها، احتملت أن يكون جعل لها السكنى، لأنها في معنى المعتدات، فإن كان هذا هكذا، فالسكنى لها في الكتاب منصوص، أو في معنى من نص لها السكنى، وإن لم يكن هذا، ففرض السكنى لها في السنة (¬2).
وهذا أصح قوليه -رحمه الله تعالى-، وإياه أختار، لأن السكنى ثابتة في الكتاب، فلا يجوز نسخها بالاحتمال والتجويز لأجل نسخ ما جاورها من الأحكام، فنسخ المدة من حول إلى ما دونه لا يدل على نسخ السكنى فيما دون الحول، ونسخ المتاع باية الميراث على رواية ابن عباس يحتمل أن تعود الإشارة في قوله: فنسخ ذلك إلى (¬3) المتاع دون الإخراج، ويحتمل أن يعود إلى المتاع والإخراج، ولكن الاحتمال الأول متعين؛ لحديث الفريعة بنت مالك.