وإن كان أبو عبد الله الشافعي -رحمه الله تعالى- قال: إنه لا يجوز، وبينت (¬2) وهمه في ذلك، وأن السنة دالة على خلافه.
والأول أقرب الجوابين، والقول بكل واحد منهما عسير.
* ثم امتثل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة، وبين المحافظة على الصلاة في حال الخوف على اختلاف أحواله، وسيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى.
* ثم ندب - صلى الله عليه وسلم - إلى تعجيلها، فسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها" (¬3).
* ثم أمر الله سبحانه عند الأمن بعد (¬4) الخوف أن نصلي كما علمنا، ولو ظفرنا بالعدو، وأمكننا الله سبحانه منه، فلا نغير هيئة الصلاة لغير ضرورة، والله أعلم. PageV02P131
(عدة المتوفى عنها)
48 - (48) قوله جل جلاله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: 240].
* فرض الله سبحانه في هذه الآية في المتوفى عنها زوجها (¬1) حكمين:
أوجب عليها التربص حولا كاملا.
وأوجب لها الوصية بالمتاع إلى آخر ما أوجب عليها من المدة.
والمتاع يقع على النفقة والكسوة والسكنى.
* ثم بين الله سبحانه أنها إذا خرجت من المنزل وأبطلت حقها، فلا جناح على الوارث في ترك النفقة، ففهم من هذا أن النفقة تابعة للسكنى كما وجبت للزوجة وللرجعية (¬2)، ولهذا المعنى قال قوم بوجوب النفقة للمبتوتة لما وجبت لها السكنى (¬3). PageV02P132
فإن قلتم: فهل كان الخروج لها جائزا، فعدتها على التخيير؟
قلت: نعم؛ لقوله تعالى: {في ما فعلن في أنفسهن من معروف} [البقرة: 240].
قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن} (¬1) [البقرة: 234].
ودلنا هذا على أن كل من وجب له حق، ثم تركه، فلا جناح عليه.
* إذا تم هذا، فقد اتفق أهل العلم بالقرآن على أن الحول منسوخ بالآية الأولى (¬2)، إلا ما يروى عن مجاهد (¬3).
روينا في "صحيح البخاري" عن ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه-: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 240] قد نسختها الأخرى، فلم تكتبها، أو تدعها (¬4)؟ قال: يا ابن أخي! PageV02P133
لا أغير شيئا من مكانه (¬1).
وروينا فيه أيضا عن أبي نجيح عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} قال: جعل الله لها (¬2) تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، إن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم}، فالعدة كما هي واجب عليها.
ثم قال البخاري: زعم (¬3) ذلك عن مجاهد (¬4).
وكلام مجاهد هذا يقتضي أن هذه الآية نزلت بعد الأولى، فهي بعدها في النزول، كما هي بعدها في الترتيب، وأن الأربعة الأشهر والعشر حتم، وأن ما زاد عليها إلى تمام الحول مشروع على التخيير، لم ينسخ، فهذه الآية إما ناسخة لحتم الآية الأولى، أو مبينة لما زاد من تمام السنة بعد الحتم.