- وقال قوم: لا تأثير للخلوة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، -رضي الله تعالى عنهم-.
قال ابن مسعود: لها نصف الصداق ما لم يجامعها، وإن جلس بين رجليها (¬2).
وروى طاوس عن ابن عباس: أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها، ولا يمسها، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (¬3) [البقرة: 237].
قال الشافعي: وبهذا أقول (¬4). PageV02P116
وهو ظاهر الكتاب.
وصح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: يحمل اللمس والمس في كتاب الله تعالى على الجماع (¬1).
وهذا القول أختاره؛ لموافقته ظاهر القرآن، وشهادة الأصول، فإنه عاقد لم يستوف المنفعة المقصودة بالعقد، فلم يجب عليه عوضها (¬2) كسائر العقود.
* ثم استثنى الله سبحانه من نصف المفروض، فقال: {إلا أن يعفون}، وهن النساء، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237].
* وقد اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح:
- فقال علي، وجبير بن مطعم وابن عباس في رواية عمار بن أبي عامر، ومجاهد، والضحاك، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وابن جبير، والشعبي، ومقاتل بن حيان، وشريح، وأهل الكوفة، والشافعي في الجديد: هو الزوج. PageV02P117
وروي (¬1) عن الحسن وطاوس (¬2)؛ لأن الذي بيده إمساك العقدة وحلها بالطلاق هو الزوج، ولأن الولي لا يعفو عن أموالها، فكذلك صداقها، ولأن الولي لو أبرئ من صداقها قبل الطلاق، لم يجز، فكذلك بعده، ولأن في الأولياء من لا يجوز عفوه؛ كابن العم.
* وعفو الزوج هو أن يعطيها الصداق كاملا من عفو المساهلة.
وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس، والزهري، وطاوس، والحسن، وعطاء؛ وعلقمة، وإبراهيم، وربيعة، ومالك، وأحمد، والشافعي في القديم؛ لأن ذكر العفو ورد بعد الطلاق، والذي بيده عقدة النكاح عليها حينئذ هو الولي دون الزوج (¬3).
* واتفقوا -والله أعلم- أن قوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] خطاب للأزواج خاصة (¬4). PageV02P118
ويدل له ما روي: أن جبير بن مطعم طلق امرأة تزوجها، وأرسل إليها بالمهر تاما، فقيل له: ما دعاك إلى هذا، إنما عليك نصف المهر؟ فقال: وأين (¬1) قول الله عز وجل: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237].
وفي رواية: أنا أولى بالعفو (¬2). PageV02P119