وذهب أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق إلى إيجاب الصداق (¬3)، وهو المختار عندي من قولي الشافعي (¬4).
لما روي أن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- سئل عن رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يكن فرض لها شيئا، ولم يدخل بها، فقال: PageV02P107
أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، وقال معقل بن يسار (¬1) -: أشهد لقد قضيت (¬2) فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه (¬3).
قال الشافعي في حديث بروع: فإن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كثروا، ولا قياس، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له (¬4).
* ثم أمرنا الله سبحانه بإمتاعهن، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدر.
وقد اتفق أهل العلم على تشريع المتعة، ولكن اختلفوا هل الأمر على الفرض، أو على الاستحباب؟ PageV02P108
- فقال أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم بوجوبها؛ لأمر الله سبحانه بها لهن هنا، وفي سورة الأحزاب (¬1)، ولقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241]، فجعل ذلك ملكا للمطلقات بلام التمليك، وسماه حقا، والحق الواجب.
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما (¬2).
- وقال قوم: إنها مستحبة، وليست بواجبة، وبه قال مالك وشريح القاضي (¬3)، قالوا: ولو كانت واجبة، لم يخص الله سبحانه المحسنين والمتقين دون غيرهم، ولكان يقول: حقا عليكم، وكان شريح يقول: متع إن كنت من المحسنين، ألا تحب أن تكون من المتقين (¬4)؟
واستدلوا بأنها غير محدودة ولا مقدرة في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وليس لها في الفروض (¬5) نظير تحمل عليه، فهي بالندب أولى منها بالفرض. PageV02P109
واستدلوا بأن المطلقة قبل الدخول لا تضرب (¬1) مع الغرماء بالمتعة، سواء كان قد فرض لها، أو لم يفرض، وتضرب بنصف ما فرض لها.
وادعى بعض المالكية المتأخرين الإجماع على ذلك (¬2).
ولا حجة فيما ذكروه، فقد ذكر الله -سبحانه وتعالى- نظير ذلك، ولم يقدره، ووكل تقديره إلى نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإلى أولي الاستنباط من أهل العلم، فقال سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196]، وقال سبحانه: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: 7]، وقال سبحانه وتعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (5)} [النساء: 5].
والمتعة تقديرها إلى الحاكم عند التشاجر والتنازع.
وأما المحسنون والمتقون، فأراد بهم المؤمنين المحسنين بالإيمان، المتقين للشرك (¬3). PageV02P110
* و (¬1) في الآية دليل على أن قدر المتعة معتبر بالزوج لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (¬2).
واعتبر بعضهم حال الزوجة (¬3)، ففرق بين الشريفة والدنية، فقال: لو لم يعتبر حال الزوجة، لتساوت الشريفة والدنية، وهو خلاف المعروف، وقد قال الله تعالى: {متاعا بالمعروف} [البقرة: 236]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنية بمتعة تزيد على مهر مثلها.