ونقول لهذا القائل: هل ترى العرب لما خاطبهم الله تعالى بهذه الآية، لم يعرفوا مراد الله تبارك وتعالى، فاحتاجوا إلى سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيان ذلك الشيء المحرم؟ كلا، بل عقلوا عن الله تعالى مراده، وعلموا أنه أراد تحريم نكاح أمهاتهم وبناتهم. فمن قال: إنهم لم يعقلوا مراد الله -تعالى- في هذا الخطاب، فقد جهل العرب بلغتهم، وإنما هذا من أوضح البيان عندهم إن شاء الله تعالى.
رابعها: الخطاب الذي يتضمن نفيا وإثباتا في الأعيان؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (¬2)، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" (¬3). PageV01P042
فقال بعضهم: هي مجملة مشكلة؛ لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح، وذلك موجود مشاهد، والشرع لا ينفي المشاهدات، فدل على أن النفي صفة غير مذكورة، ولم تبين تلك الصفة، وكان مشكلا.
وقال بعضهم: هي بينة غير مشكلة (¬1)، وهو الصواب عندي إن شاء الله تعالى؛ فإن المتكلم إذا قصد بالنفي شيئا متنوعا، حمل لفظه على ما يليق بقصده، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ليس قصده إلا التشريع والبيان، فإذا نفى شيئا، حمل على ما قصده (¬2)، وهو التشريع، فكأنه قال: لا عمل في الشرع إلا بالنية، ولا نكاح في الشرع (¬3) إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، ويكون نفيه على عمومه، فإذا وجدناه اعتبر ذلك الأمر المنفي مع عدم الصفة المذكورة، كما إذا اعتبر عملا بغير نية، واعتد به، جعلناه تخصيصا لعموم نفيه.
خامسها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬4).
فمنهم من قال: هو مشكل؛ للإضمار الذي فيه؛ إذ لم يعين ما هو المعني من الأشياء المرادة بالرفع. PageV01P043
ومنهم من قال: إنه بين (¬1)، وعزاه إلى نص الشافعي (¬2) رضي الله تعالى عنه، وهو الصواب عندي -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه معقول في لسان العرب، أي (¬3): رفع المؤاخذة، ألا ترى أن العربي إذا قال لعبده: رفعت عنك خطأك، فهم منه ترك المؤاخذة بالخطأ؟
سادسها: قول الله -تبارك وتعالى-: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196].
نقل عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في كتاب "الأم" (¬4) أن في الآية إضمارا، والمقصود منها بين غير مجمل، فكأنه قال: فمن كان منكم مريضا، أو به أذى من رأسه، فحلق، أو دهن، أو لبس، أو تطيب، ففدية، وذلك ظاهر من قصده في رفع تحريم المحرمات عنه، وتعليق الكفارة به، هذا معنى قوله، رحمه الله تعالى.
ونقل عنه أنه قال في كتاب "الإملاء": إن ذلك المضمر غير بين.
والصحيح عندي هو الأول.
فإن قيل: فهل بين هذه المسألة وبين (¬5) المسائل المتقدمة فرق أو لا؟ ففي الكل إضمارات؟ PageV01P044
فالجواب: أن بينهما فرقا لطيفا، وهو أن الآيات المتقدمات فارغة من الإضمارات والحذف.
فأما الآية الأولى، وهي قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23]، فإنه بين عندهم أن الله -تعالى- إنما قصد تحريم نكاحهن لا غير. واللمس لشهوة والتقبيل من توابعه ولوازمه، فمن ادعى أنه أضمر شيء آخر، فقد أخطأ.
وأما التي تتضمن النفي والإثبات في الأعيان، فقد قلت (¬1): إن الشارع إنما ينفي ويثبت الشرعيات، فكأنه قال: لا عمل عندي إلا بالنية، فيكون عاما ظاهرا في النفي، فلا إضمار فيه.