* وفي الآية دليل على إبطال قول شريك في أن للزوج الرجعة على زوجته ما لم تغتسل، وعلى إبطال قول إسحاق في أن المرأة المعتدة بالأقراء لا يحل لها (¬1) أن تتزوج حتى تغتسل (¬2) من حيضتها (¬3)؛ لأن الله سبحانه ضرب الأجلين أمدا للعدتين، فلا فرق بين المعتدتين.
ولست أعلم لقول إسحاق وجها إلا ما يروى أنه مذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - (¬4).
" ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة التربص، فنهى المعتدة عن مس الطيب، وعن الكحل، وعن لبس المصبوغ، إلا ثوب عصب (¬5). PageV02P094
وسيأتي تمام أحكام عدة المعتدة في الآية المنسوخة قريبا - إن شاء الله تعالى -.
* * * PageV02P095
(التعريض بخطبة المعتدة)
43 - (43) قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم} [البقرة: 235].
* عفا الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية عما يكتمه الرجل ويكنه في نفسه من نكاح المعتدة، وأحل التعريض بخطبة (¬1) النساء في حال العدة، وذلك عام فيهن، ما خلا الرجعية؛ فإنه لا يجوز (¬2) التعريض بخطبتها؛ لأنها في معنى الزوجة (¬3).
فإن قلتم: فما دلك على ذلك؟ ولعل الخطاب خاص بالمتوفى عنهن (¬4)؛ كما قاله الشافعي؛ حيث قال: العدة التي أذن الله سبحانه بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج، فلا أحب ذلك في العدة من PageV02P096 # الطلاق (¬1)، احتياطا (¬2). ولعله استأنس بتعقيب ذكر الخطبة بعد ذكر عدتهن.
قلت: دلني في المبتوتة ما رويناه في "الصحيحين": أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها عمر بن حفص البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني"، قالت: فلما حللت، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم، خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد"، فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة"، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، فاغتبطت (¬3) (¬4).
* وأما البائن فالقياس على المبتوتة (¬5)، لانقطاع عصمة النكاح منها.
وبهذا قال الشافعي في أصح قوليه (¬6). PageV02P097
* والتعريض: أن يقول: رب راغب فيك، وإذا حللت فآذنيني، وما أشبهه.
* ونهى عن (¬1) مواعدتهن سرا.
وقد اختلف أهل العلم في تفسيره؛ لتعارض المفاهيم:
- فقال بعضهم: هو التصريح بالخطبة، والمواعدة على النكاح بأخذه ميثاقها في خفية على أن تنكحه، ولا تنكح غيره (¬2)، فلا (¬3) يصرح بخطبتها؛ لأن الله سبحانه أحل التعريض، ورفع الجناح (¬4) فيه، فدلنا على أن التصريح غير جائز (¬5).
ولكن هذا المفهوم يعارضه مفهوم قوله: {سرا} فإنه يقتضي جواز المواعدة جهرا، وبهذا (¬6) فسره داود، فحرم الخطبة سرا، وأباحها علانية (¬7). PageV02P098