روينا في "صحيح البخاري" عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم (¬3) من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت (¬4) حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، ومالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقالا: قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى (¬5). PageV02P089
وروي عن الشعبي، والحسن، وإبراهيم، وحماد: أنهم قالوا: لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها (¬1)، ولست أعلم لهم دليلا مع قولها: "فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي".
* ثم اختلفوا في العشر.
- فقال الأوزاعي والأصم (¬2): تعتد أربعة أشهر وعشر ليال، دون اليوم العاشر (¬3)؛ لظاهر اللفظ (¬4).
- وقال سائر أهل العلم: هي عشرة أيام (¬5)، وأثبت العشر لسبق الليالي على الأيام، وتغليب التأنيث في العدد معروف في اللسان (¬6).
* وهذا في الزوجة الحرة، وأما الأمة، فتتربص شهرين وخمسة أيام (¬7). PageV02P090
وقال أهل الظاهر: الأمة كالحرة، فتتربص أربعة أشهر وعشرا (¬1)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (¬2)، وقد مضى القول معه في عدة الطلاق.
* فإن قلتم: فما الحكم في الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها سيدها؛ فإن الله سبحانه لم يذكر إلا حكم الأزواج، وتخصيص الأزواج يفهم أن غيرهم ليسوا كمثلهم في الحكم، فهل روي في ذلك سنة أو أثر؟
قلت (¬3): الأمة لا تخلو إما أن تكون أم ولد، أو لا.
فأما غير أم الولد، فإن العلماء اتفقوا على وجوب استبراء رحمها بحيضة (¬4).
وأما أم الولد:
- فمنهم من ألحقها بالزوجة الحرة (¬5)، واستدل بحديث قبيصة بن PageV02P091 # ذؤيب، عن عمرو بن العاص: أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر (¬1)، ولكنه ضعفه أحمد بن حنبل، وقال: هو منكر (¬2).
- ومنهم من ألحقها بالزوجة الأمة، فأوجب (¬3) عليها شهرين وخمس ليال، وبه قال طاوس وقتادة (¬4)، وهذا أضعف من الذي قبله.
- وذهب سائر العلماء إلى عدم إلحاقها بالحرة، ثم اختلفوا:
- فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وأبو ثور إلى أن الواجب استبراء رحمها كالأمة (¬5)؛ لأنها ليست زوجة (¬6)، فتتربص PageV02P092 # أربعة (¬1) أشهر والعشر، وليست مطلقة فتتربص الأقراء، فلم يبق إلا براءة رحمها.
ويروى هذا القول عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - (¬2).
- وذهب أبو حنيفة، والثوري، والنخعي إلى أن عدتها ثلاث حيض (¬3)؛ لأن العدة وجبت عليها وهي حرة، وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا بأمة فتعتد عدة الأمة، فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر.
- ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما - (¬4).
* ثم رفع الله سبحانه الجناح عن المرأة إذا بلغت الأجل، وأحل لها أن تفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف.
وقد تمسك بهذا من يقول باستقلالها بعقد النكاح على نفسها، إلا أن تفعل بغير المعروف من تزوج غير الأكفاء، وقد تقدم الكلام في ذلك.
ومفهوم هذا الخطاب يقتضي أن على المرأة الجناح إذا فعلت في نفسها PageV02P093 # قبل بلوغ الأجل، ولا شك في ذلك، وقد ذكره الله سبحانه بعد هذا بلفظ أوضح من هذا فقال {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235].