ثم اختلفوا: فقال قتادة: هو وارث الصبي، رجلا كان أو امرأة، ويلزمهم على قدر مواريثهم، وبه قال أحمد وإسحاق (¬2).
وقال غيره: يختص بالوارث من الرجال (¬3)، واستدلوا بأن عمر -رضي الله عنه - أجبر (¬4) عصبة صبي أن ينفقوا عليه، الرجال دون النساء (¬5). PageV02P080
ولكن الحنفية خصوا الوجوب بكل ذي رحم محرم، وإن لم يرث (¬1)، ويلزم منه أن من ليس له ذو رحم محرم يتركه ضائعا، وإن كان له عصبة ورثة، ولا يجب عليهم شيء، فهم لم يوافقوا ظاهر القرآن، ولا ما فعل عمر -رضي الله عنه (¬2).
وقال مالك في رواية ابن القاسم: إنها منسوخة (¬3).
قال النحاس: والذي يشبه أن يكون الناسخ لهذا عنده -والله أعلم- أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى، ثم نسخ ذلك، ورفعه، فنسخ ذلك أيضا عن (¬4) الوارث (¬5). PageV02P081
وهذا قول باطل وتأويل فاسد؛ فإن النسخ لا يكون إلا بالتوقيف، ولا يجوز بالتأويل والقياس (¬1) على منسوخ آخر، وليته إذا (¬2) لم يعلم سكت عما لم يعلم؛ إذ السكوت بمن لم يعلم أوجب وأسلم (¬3).
- وقال قوم: المعني بالإشارة ترك المضارة.
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: {وعلى الوارث مثل ذلك}: [البقرة: 233] على الوارث ألا يضار والدة بولدها (¬4).
وبه قال الشافعي، وكذا مالك في رواية ابن وهب وأشهب عنه (¬5). PageV02P082
وهذا التأويل أرجح؛ لكون ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أعلم بالقرآن وتأويله، ولكون الأم وارثه، ولا يجب لها على نفسها شيء من النفقة والكسوة في مقابلة رضاعه، ولأن وجوب النفقة والكسوة خاص بالزوج الذي هو أبو المولود، والوارث لا يجب عليه نفقة ولا كسوة، وإنما يجب عليه الأجرة، وهي لا تقدر بالنفقة والكسوة.
- وذهب قوم إلى التأويل:
فقال بعضهم: الوارث هو الطفل، عليه نفقته ونفقة الوالدين الفقيرين (¬1)، واختار هذا محمد بن جرير الطبري (¬2).
وقال بعضهم: هو وارث الولاية على الطفل، تكون نفقة الوالدة من ما المولود (¬3).
وهذان التأويلان ضعيفان.
الجملة السادسة: قوله تعالى: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} [البقرة: 233].
* أباح الله سبحانه للوالدين فصال المولود قبل الحولين، إذا أطاق، بعد التشاور من الوالدين، والتراضي منهما.
ومفهوم هذا الخطاب يقتضي أن الوالدة، إذا فصلت ولدها من غير PageV02P083 # مشورة على الأب أنه لا يجوز، وهو كذلك (¬1)، والله أعلم.
الجملة السابعة: قوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} [البقرة: 233].
* أباح الله سبحانه للآباء أن يسترضعوا أولادهم، ولم يجعل ذلك من المضارة للوالدة، وهو كذلك في المزوجة؛ لأنها مستحقة المنفعة للزوج، والرضاع يقطع على الزوج منفعته، فله أن يجمع بين مصلحته ومصلحة ولده بما لا ضرر فيه على الوالدة (¬2).
ومعنى الشرط: إذا سلمتم أجرة ما مضى بالمعروف (¬3).
وأما في المطلقة، فلا يسترضع الوالد الولد إلا عند التعاسر.
وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- (¬4).
* * * PageV02P084