قال الشافعي: قال بعضهم في الحديث: فإن اشتجروا، وقال غيره منهم: فإن اختلفوا، فالسلطان ولي من لا ولي له (¬2)، فهذا حديث رواته كلهم ثقات.
قال شعيب بن أبي حمزة: قال لي الزهري: إن مكحولا يأتينا، PageV02P065 # وسليمان بن موسى، وايم الله! إن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين (¬1).
فإن قلتم: قد (¬2) طعن في هذا الحديث قوم، وضعفوه بأن ابن علية حكى عن ابن جريج: أنه سأل الزهري عنه، فأنكر معرفته (¬3).
قلنا: هذا الطعن غير مقبول مع عدالة رواة الحديث، ونسيان الراوي لا يقدح في الحديث، وكذا فتواه بخلافه.
وإن سلم، فقد قال جعفر (¬4) الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يوهن رواية ابن علية، عن ابن جريج، عن الزهري: أنه أنكر معرفة سليمان بن موسى، ولم يذكر ذلك عن ابن جريج غير ابن علية، وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز، وضعف (¬5) يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدا، فقال يحيى بن معين أيضا: ليس يصح في هذا الباب شيء إلا حديث سليمان بن موسى (¬6).
وكذلك أحمد بن حنبل ضعف حكاية ابن علية هذه عن ابن جريج، وقال: ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه (¬7). PageV02P066
فإن قالوا: هذا أمر تعم به البلوى، ولو كان الولي شرطا في صحة النكاح، لنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق التواتر، وهو لم ينقل، والأصل عدم الاشتراط حتى يقوم الدليل.
قلنا: اشتراط التواتر في مقام البلوى غير مسلم، وإن سلم، فالأصل تحريم الأبضاع إلا بشرطها، فلا يجوز الإقدام عليها إلا بشرطها، ولو أنكحت امرأة نفسها بغير وفي، لنقل إلينا إما تواترا أو آحادا، ولم ينقل.
نعم نقل إلينا أن امرأة نكحت بغير ولي، فرد نكاحها عمر -رضي الله تعالى عنه -.
وعن مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح (¬1) المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان (¬2).
فإن قلتم: فهل نجد بيانا في السنة يعضد ما ذكرت؟
قلت: نعم، روينا في "الصحيحين" عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن" قيل: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت فهو رضا (¬3) " (¬4). PageV02P067
فلما نهى الأولياء عن الاستبداد عليهن حتى يؤامروهن في أنفسهن دل (¬1) ذلك بطريق الإشارة على أن للأولياء حقا في نكاحهن عند إذنهن؛ إذ لا منكح لهن غيرهم، ولا يجوز أن يحمل على الخاطب؛ لأنه لا يتصور منه بغير إذن المرأة بحال، فلم يتصور النهي عنه، ولا نفيه أيضا.
وثبت عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -: أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم تستأمر"، قالت عائشة: فإنها تستحيي فتسكت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذنها إذا سكتت" (¬2)، فأسندت الإنكاح إلى أهلها، ولم يعترض عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء.
ومن استقرأ السنن والسير، وجد ذلك أمرا متقررا من عادتهم، فقد أنكح أبو بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- بنتيهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عادتهم؛ لكونها من مكارم أخلاقهم.