ومنها: الاشتراك بين السؤال والدعاء
(¬2):
كقول الله -جل جلاله-: {أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما} [الزمر: 9]، وحمله على الدعاء أبو زكريا الفراء، وعلى السؤال غيره.
ومنها: الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا
:
كقول الله -تعالى-: {آتوني أفرغ عليه قطرا} [الكهف: 96]، فإنه يحتمل أن يكون {قطرا} مفعول {آتوني}، ويحتمل أن يكون مفعول {أفرغ}.
ومنها: الاشتراك في الإبهام
:
كقول الله -تبارك وتعالى-: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات: 147] على أحد الأقوال في الآية. PageV01P039
واختلف علماؤنا في مسائل
:
الأولى: الأسماء الإسلامية؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والمؤمن والفاسق.
فقال بعضهم: هي بينة، وقال بعضهم: هي مشكلة؛ لأنهم لم يكونوا يعرفونها (¬1).
والحق أنها مشكلة عند مصادمة الخطاب الأول لأهل الزمن الأول، بينة في الزمن الأخير عند استقرار بيان الشرع.
ثانيها: قوله -تعالى-: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]، والربا في لسانهم هو الزيادة (¬2).
وقال بعض أهل العلم: الآية بينة، وليست مشكلة؛ لأن البيع معقول في اللغة، فيحمل على كل ما يصلح له، ولا يترك بعضه إلا بدليل يدل على أنه ربا، أو منهي عنه.
وقال بعضهم: هي مجملة؛ لأن الله -تعالى- أحل البيع وحرم الربا، والربا هو الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل منها مما يحرم (¬3).
والذي أراه الصواب -إن شاء الله تعالى- أن لفظ البيع غير مشكل؛ فإنه PageV01P040 # معلوم عند العرب، وعليه جرت عادتهم، وقامت به دنياهم، وأما لفظ الربا فمشكل؛ لاشتباهه عليهم، وإن كانت حقيقة وضعه معروفة عندهم؛ لأنهم علموا أن الله لا يأمرهم بترك جميع البيوعات والزيادات؛ لأن الله -تبارك وتعالى- لا (¬1) يأمرهم بما فيه هلاكهم وترك معاشهم (¬2) وهدم دنياهم، فعلموا حل كل بيع ومبادلة، وعلموا حقيقة المنهي عنه أنه الزيادة، وعلموا أن المراد بعض الزيادة دون بعض، ولم يعرفوا على أي صفة يكون تحريمها، ولا مبلغ حدها، ولهذا بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أعيان الربا، وبين صفته وشرائطه في مقام واحد، ولفظ واحد متصلا به في أثره، ولو كان بينا، لما احتاج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيانه لهم، وأما البيع، فلم يبينه كذلك، وإنما بين مضاره ومفسداته منفصلا، وذلك إما تخصيص لعمومه، أو تقييد لمطلقه، أو تبيين لشرطه (¬3).
ثالثها: الأعيان التي علق التحليل أو التحريم عليها؛ كقول الله -جل جلاله-: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] وقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23].
فقال بعضهم: هي مجملة؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما توصف بذلك أفعالنا، وأفعالنا غير مذكورة، وهي متنوعة، وليس على ما يحرم منها ولا ما يحل دليل يخصه ويبينه.
ومنهم من قال: إنها ليست بمجملة، بل هي بينة (¬4)، وهو الصواب PageV01P041 # عندي إن شاء الله تعالى؛ فإنه بين في لسان العرب أنهم إذا قالوا مثل ذلك في الأعيان، فما الممنوع المحرم إلا الأمر المقصود المنتفع به من تلك العين، فلو قال: حرمت عليكم هذه الفرس، عقل منه أن المراد تحريم الركوب واللحم، لا تحريم البيع. وكذلك إذا قال: حرمت عليكم الميتة، عقل منه أن المراد (¬1) تحريم أكلها الذي هو مقصود منها، ولم يعقل منه غير ذلك.