* وفيها دليل على أنه إذا طلقها، ثم طلقها من غير مراجعة وإمساك أنها لا تستأنف العدة، بل تبني على العدة الأولى (¬2)، لقوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231]، فدل (¬3) على أن الضرر لا يحصل من غير إمساك، وفي ذلك خلاف عند الشافعية (¬4). PageV02P061
* وفيها دليل على أن المطلقة قبل الدخول لا رجعة عليها (¬1)؛ لأنه لا عدة عليها، فلا أجل لها فتبلغه، والله أعلم.
* * * PageV02P062
(النهى عن عضل المطلقات)
40 - (40) قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون} [البقرة: 232].
* الخطاب للمؤمنين، والأولياء منهم، وإن كان الأولياء لا يطلقون؛ فالمؤمنون كنفس واحدة.
قال أبو الحسن الواحدي: وأجمع المفسرون على أن هذا الخطاب للأولياء (¬1) وبلوغ الأجل هاهنا هو انقطاع العدة (¬2)؛ لأن النكاح لا يكون إلا بعدها، فنهى الله -جل جلاله - الأولياء عن عضل النساء عن أن ينكحن أزواجهن، وكذا غير الأزواج في معنى الأزواج.
والآية نزلت في معقل بن يسار المزني قال: كانت لي أخت اسمها جمل (¬3) تخطب إلي، وأنا (¬4) أمنعها الناس، حتى ... ... ... ... ... ... ... ... ... . PageV02P063
أتاني (¬1) ابن عم لها (¬2)، فخطبها إلي، فزوجتها إياه، واصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فخطبها مع الخطاب، فقلت: يا لكع (¬3)! خطبت إلي أختي، فمنعتها الناس، وخطبتها إلي، فآثرتك بها، وأنكحتك، فطلقتها، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها، فلما جاءني الخاطب يخطبها، جئت تخطبها! لا والله الذي لا إله إلا هو ما أنكحتكها أبدا.
وقال: ففي نزلت هذه الآية، فقلت: سمعا وطاعة، فزوجتها إياه، وكفرت عن يمينى (¬4).
* فإن قلتم: فهل في الآية دليل على أن أمر النكاح إلى الأولياء؛ لأن الله سبحانه نهاهم عن عضلهن، ولو تصور نكاح بدون ولي، لم يتصور عضل؟
قلنا: نعم، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: إنما يؤمر بألا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل؛ بأن يتم به نكاحها، وهذا أبين ما في القرآن أن للأولياء مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف (¬5). PageV02P064
فإن قلتم: فقد قيل: إن هذه الآية لا دليل فيها؛ لأنه ليس فيها أكثر من نهي قرابة المرأة عن منعها النكاح، وذلك لا يقتضي اشتراط إذنهم في صحة العقد، بل يفهم من النهي أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم، فهل نجد في السنة دليلا يبين ما قلت؟
قلت: نعم، حديث معقل بن يسار؛ لأنه لو كان بيدها عقد النكاح، لم يكن ليمينه فائدة، ولكان لها أن تزوج نفسها، ولم يحتج إلى الحنث والتكفير.
فإن قلتم: فهل نجد في السنة دليلا أبين من هذا؟
قلت: نعم، قال الشافعي: أنا سعيد بن سالم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها الصداق بما استحل من فرجها" (¬1).