والمراد بالعسيلة حصول اللذة بالتقاء الختانين عند عامة أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه اشترط الإنزال (¬5)، وأطلق العسيلة على النطفة (¬6). PageV02P056
وقد فهمنا من اشتراط كون النكاح من زوج أن النكاح من غير الزوج لا يحلها، ويندرج في ذلك ثلاث مسائل:
الأولى: وطء السيد لأمته لا يحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قال عامة أهل العلم (¬1)، إلا ما روي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير (¬2).
الثانية: السيد (¬3) إذا وهب الجارية المبتوتة لزوجها، أو باعها منه، فلا (¬4) تحل للزوج، وبهذا قال زيد بن ثابت وعامة أهل العلم (¬5)، إلا ما روي عن ابن عباس وعطاء وطاوس أنه إذا اشتراها حلت له بملك اليمين (¬6).
الثالثة: إذا تزوجت ذميا، فهل يحلها (¬7) لزوجها المسلم (¬8)؟ PageV02P057
فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (¬1).
وقال مالك وربيعة: لا يحلها (¬2).
ومتى طلقها الزوج الثاني حل للزوج الأول ارتجاعها (¬3).
* وقوله تعالى: {إن ظنا أن يقيما حدود}، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (¬4)، فيحق (¬5) له نكاحها وإن ظنا ألا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (¬6)، والله أعلم.
* * * PageV02P058
(النهي عن مضارة المطلقة)
39 - (39) قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم} [البقرة: 231].
بلوغ الأجل هنا هو مقاربة انقضاء العدة (¬1)، وذلك معروف في اللسان.
* نهى الله - سبحانه - المطلقين عن إمساك النساء عند قرب انقضاء العدة، ثم طلاقهن؛ ضرارا لهن بتطويل العدة عليهن إلا بالمعروف، فإن لم يكن لهم إليهن رغبة، سرحوهن بالمعروف، وهو إبقاء التسريح الأول على حاله، لا استئناف تسريح آخر؛ لأنه هو المنهي عنه.
فإن قيل: فلم جعلت بلوغ الأجل مقاربته، وهلا حملته على حقيقته من البلوغ، ويكون للزوج الرجعة ما لم تغتسل عند من يقول: إن الأقراء الحيض، وقد ذهب إلى نحو هذا شريك فقال: إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة، فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل (¬2)؟ PageV02P059
قلنا: لو حملناه على حقيقته، لوجب للزوج أن يوقع التسريح عليها بعد الأجل ما لم تغتسل، كما له أن يراجعها؛ لأن الله - سبحانه - سوى بينهما، ولا قائل بذلك من أهل العلم.
* - وفي الآية دليل على أن المرأة إذا راجعها زوجها، ثم طلقها مرة أخرى قبل الوطء أنها تستأنف العدة من الطلاق الثاني؛ لوجود العلة التي نهى الله لأجلها، وهو الإضرار بطول العدة (¬1)، ولو كانت لا تستأنف لما أصابها ضرر، ولفقدت العلة وبقي المعلول، ولا عذر، وهذا هو القول الجديد للشافعي -رضي الله عنه (¬2).
وقال داود، والشافعي في القديم: لا تستأنف العد (¬3)؛ لظاهر قوله تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49]، ولأنه لو عقد النكاح على المختلعة في عدتها، ثم طلقها، لم تستأنف العدة.
وهو ضعيف؛ لأنه لو كانت لا تستأنف العدة، لم يحصل بها ضرر ولم PageV02P060 # يوجد المعنى الذي لأجله ورد النهي، ولخلا المسبب عن سببه؛ فإنه روي أن الآية نزلت في ثابت بن يسار، طلق، فراجع، فطلق، لتطول العدة، إضرارا (¬1)، والعمل بالمسبب وإخراج سببه غير جائز باتفاق أهل النظر والأصول.