وقد اختلف أهل العلم في ذلك.
- فقال عطاء وطاوس والزهري وأحمد وإسحاق والأوزاعي: لا يجوز الخلع بأكثر من المهر المسمى (¬5)، لتخصيص الأخذ بالذي آتيناهن في PageV02P052 # المواضع كلها، ولما روي أن امرأة ثابت بن قيس كانت تبغضه، وكان هو يحبها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة، فلا" (¬1).
- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وأكثر أهل العلم: يجوز الخلع بأكثر من المهر المسمى (¬2)؛ لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]، ولما روى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار، تزوجها على حديقة، وكان بينهما كلام، فارتفعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "تردين عليه حديقته ويطلقك؟ " قالت: نعم، وأزيده، قال: "ردي عليه حديقته وزيديه" (¬3). PageV02P053
ولما روي أنه اختلعت ربيع بنت معوذ ناشزة بما تملكه، فأجازه عثمان -رضي الله تعالى عنه - بما دون عقاصها (¬1).
وحكي عن الشعبي أنه إنما يجوز الافتداء ببعض المهر؛ لكون الباقي عوض الاستمتاع (¬2)، وكأنه -والله أعلم- تمسك بقوله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] فعلق الذهاب بالبعض.
فإن قلتم: فما التسريح بالإحسان؟
قلت: سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى (¬3).
فإن قلتم: فهل التسريح صريح كلفظ الطلاق، أو (¬4) لا؟
قلت: لما ذكر الله - سبحانه - في كتابه العزيز، لفرقة الطلاق ثلاثة ألفاظ، وهي: الطلاق والسراح والفراق، احتمل أن يكون ذكرها في القرآن تنبيها على أنها ألفاظ موضوعة للفراق في عرف الشرع كلفظ الطلاق، ويحتمل أن يكون استعملها (¬5) على موضوعها اللغوي؛ بخلاف الطلاق؛ فإنه لفظ موضوع للفراق في وضع اللغة، وعرف اللسان، وعرف الشرع. PageV02P054
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه، فليس للطلاق عنده لفظ صريح إلا لفظ واحد، وهو الطلاق (¬1).
وبالأول قال الشافعي في قوله المشهور عنه (¬2).
وسيأتي الكلام على الكناية عند الكلام على التحريم - إن شاء الله تعالى-.
* * *
38 - (38) قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} [البقرة: 230].
شرع الله - سبحانه - أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وحيث أطلق النكاح في كتاب الله - سبحانه -، فالمراد به العقد، إلا في هذا المقام؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين عن الله سبحانه أن المراد به (¬3) الوطء، لا العقد (¬4). PageV02P055
روينا في "الصحيحين": أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني فبت طلاقي، فتزرجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب (¬1)، فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬2).
وبهذا قال عامة أهل العلم (¬3)، إلا سعيد بن المسيب؛ فإنه حكي عنه أنه قال: تحل لزوجها بنفس العقد، ولعل الحديث لم يبلغ سعيدا (¬4).