واشترط مالك النية (¬1)، ولم يشترطها أبو حنيفة (¬2)، وجعله كالمؤلي، وسيأتي مزيد كلام على هذا -إن شاء الله تعالى- عند قوله في سورة الطلاق: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2].
* وجعل الله سبحانه للرجل أن يسرحها، وقد أجمع أهل العلم (¬3) أن الرجعية يلحقها الطلاق (¬4).
وجعل له أيضا أن يخالعها، وعلى هذا إجماعهم، نعم، للشافعي قول أنه لا يصح خلعها (¬5).
فإن قلتم: فترتيب الأحكام في هذه الآية يقتضي أن المختلعة يلحقها الطلاق؛ لأن الله سبحانه رتب بالفاء التي للترتيب الإمساك والتسريح على الطلاق، ورتب الافتداء على الطلاق، ورتب الطلاق على الافتداء، فقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230].
قلت: ما فهمتموه واستنبطتموه قد قال به قوم من أهل العلم، منهم أبو حنيفة والثوري -رحمهما الله تعالى-، واستدلوا بآثار ضعيفة منقطعة لا تقوم بمثلها حجة (¬6). PageV02P049
وقال قوم: لا يلحقها طلاق، كما لا يلحقها إيلاء ولا ظهار، ولا ترث، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، واحتجوا بما رواه عطاء عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما قالا في المختلعة: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلاق ما لا يملك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (¬1).
فإن قلتم: فهذا الترتيب يقتضي أن المفاداة الواقعة بين الطلقتين لا تحرم، ولا تجعل ثالثة؛ لأن الله سبحانه يقول: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، ولم يحرمها بالافتداء.
قلنا: ما فهمتموه قد قال به -أيضا- قوم من أهل العلم؛ كأحمد وداود، والشافعي في أحد قوليه، وهو مذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - (¬2).
فعن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص: أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته طلقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، لينكحها، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء (¬3)، ثم قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح} [البقرة: 229]، ثم قرأ: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد PageV02P050 # حتى تنكح زوجا غيره} (¬1) [البقرة: 230].
قالوا: ولأنه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثا، وكان قوله: {فإن طلقها} بعد ذلك رابعا دالا على الطلاق الرابع، فيكون التحريم متعلقا بأربع تطليقات.
واستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت أن تعتد بحيضة (¬2)، ولو كان طلاقا لاعتدت بثلاثة أقراء.
وقال الترمذي: وقد قال بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: عدة المختلعة حيضة (¬3)، ولو كان طلاقا لما اكتفي فيه بحيضة كسائر المطلقات، وكأنهم شبهوه بالإقالة وفسخ العقود.
وقال قوم: الخلع طلاق يحسب من الثلاث، ولا يملك فيه الرجعة.
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (¬4)، وأظنه الجديد من قوليه، ويروى عن علي وعثمان وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم- (¬5). PageV02P051
وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الطلاق، فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة، فهو فسخ (¬1).
وأجابوا عن الحديث بأنه مرسل ومضطرب، فإنه يروى (¬2) أنه جعل عدتها حيضة ونصفا (¬3).
وأما الجواب عن الآية، فسهل (¬4).
* وتخصيص الله -سبحانه- تحريم الأخذ وحله بما آتيناهن يحتمل أن يكون للتقييد، ويحتمل أن يكون للتعريف، وإنما ذكر على غالب الحال في الافتداء.