- وقال النخعي والزهري وعطاء وداود وأهل الظاهر وبكر بن عبد الله المزني: لا يصح الخلع، ولا يحل له ما بذلت، واختاره ابن المنذر (¬4)؛ لما في الآية من الحصر والتقييد. PageV02P045
وهذا المذهب وإن كان قوي الدلالة، فقول الجمهور أرجح دليلا؛ لأن الله -سبحانه- حرم الأخذ من الأزواج مطلقا، وقال: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء: 20 - 21] وبين أن الأخذ إنما يكون حراما إذا كان على سبيل العضل (¬1) والمنع، وقال تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساه: 19]، فدليل هذا التخصيص يقتضي جواز الأخذ إذا كان على غير (¬2) جهة المنع والعضل، مع موافقة عموم (¬3) قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4]، ولأنه إذا جاز الأكل من الذي تهبه وتصدق به من صداقها، ولم يحصل لها به عوض، فلأن يجوز الأكل منه مع حصول العوض أولى.
* ثم بين الله سبحانه في سورة النساء أنه يجوز الأخذ على جهة العضل عند الإتيان بالفاحشة، فقال تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19]. PageV02P046
وبهذا الحصر أخذ الحسن وأبو قلابة، فقالوا: لا يجوز الخلع حتى يراها تزني (¬1)، وجعلا الفاحشة المبينة هي التي يعلم بها ترك إقامة حدود الله.
والجمهور إما أن يحملوا الفاحشة المبينة على النشوز، أو يرون النشوز في معنى الفاحشة المبينة (¬2)؛ لأن في الجميع ترك إقامة حدود الله تعالى؛ بدليل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ثابت بن قيس، وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله تعالى.
* والخوف يحتمل أن يراد به حقيقة الخوف الذي هو الظن والحسبان، فيدل حينئذ على جواز الخلع، وإن كان الحال بينهما مستقيما يقيمان حدود الله تعالى، يؤدي حقها، وتؤدي حقه، لكنها كارهة لصحبته، ويخاف أن تمنعه بعض حقه؛ لكراهية صحبته؛ كما قال الجمهور.
ويحتمل أن يراد به العلم؛ كقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا} [النساء: 35]؛ أي: علمتم، فلا يدل على جواز الخلع في الحال المستقيمة بينهما؛ كما اختاره ابن المنذر.
* ثم يحتمل أن يكون قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] خطابا للمؤمنين، ويحتمل أن يكون خطابا للولاة؛ كقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35]، وذلك خطاب للولاة بالاتفاق، وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير PageV02P047 # وابن سيرين، فشرطوا في جواز الخلع حضور السلطان (¬1)، كما (¬2) شرط في بعث الحكمين. والجمهور على خلافهم؛ قياسا على الطلاق. وبه قال عمر (¬3) وعثمان وابن عمر وعامة الفقهاء (¬4).
* وأحل الله -سبحانه وتعالى- للرجل أن يمسك امرأته بعد المرتين، وهذا إجماع (¬5)؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (¬6).
ولم يكن في السنة -والله أعلم- ما يدل على بيان صفة الإمساك.
ولا شك أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتها إلي، وأمسكتها.
وأما بالفعل الذي هو الوطء.
فذهب الشافعي إلى أنه لا تحصل به الرجعة (¬7).
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى حصولها بالوطء (¬8). PageV02P048