فإن قيل: أطلق أحد ثلاثا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
قيل: نعم، عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تحرم عليه باللعان، فلما أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه (¬1).
وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها بت طلاقها، تعني -والله أعلم-: أنه طلقها ثلاثا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك عليه نفقة" (¬2)؛ لأنها -والله أعلم- لا رجعة له عليها، ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معا.
قال: فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن، وكان ثابتا، كان أولى الحديثين أن يؤخذ به، والله أعلم، وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدا.
قيل (¬3): ولو كان الحديث الآخر له مخالفا، كان الحديث الآخر يكون PageV02P042 # منسوخا (¬1)، والله أعلم، وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدا (¬2). انتهى كلامه، رحمة الله تعالى عليه.
قلت: ولا يخفى علي ذي نظر صحيح وقلب سلم من الهوى ما في استدلال أبي عبد الله من ضعف (¬3)، وما في تأويله من الوهن؛ حيث جعل ظاهر القرآن خلاف الظاهر منه، وحيث ادعى النسخ بالاستدلال والاجتهاد مع ظهور الاحتمال، وحيث جعل الحجة في فتوى الصحابي إذا خالفت روايته، وذلك بخلاف أصوله وأصول أصحابه وأتباعه، وكل هذا غفلة منه -رحمه الله تعالى-، ولو وقع على الجواب الذي قدمته، لما عدل عنه، ولا استقام له حينئذ الاستدلال بإجماع عمر وأهل عصره -رضي الله تعالى عنهم-.
* * * PageV02P043
(أحكام الخلع)
الجملة الثانية: حرم الله -سبحانه- على المؤمنين أن يأخذوا مما آتوا الأزواج شيئا، فقال جل جلاله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229]، وقال تبارك وتعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء: 20 - 21]، وقال تبارك وتعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19]، وهذا التحريم مطلق في جميع الأحوال.
* وأباح الله سبحانه للرجل أن يأخذ مما آتى امرأته في حال واحدة، وهي أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فلا تؤدي حقه، ولا يؤدي حقها (¬1)، فقال جل جلاله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. PageV02P044
وقال جل جلاله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [النساء: 19]، والمراد: إذا جاءت بفحش، أو نشوز، أو بفاحشة من زنى .... ، فهي لم تقم حدود الله، وهذا تخصيص يقيد إطلاق الآيتين.
وقد جاءت السنة ببيان ذلك وتحليله أيضا؛ كما روت عمرة بنت عبد الرحمن، عن حبيبة بنت سهل: أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلس، وهي تشكو شيئا ببدنها، وهي تقول: لا أنا ولا ثابت بن قيس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا ثابت! خذ منها" فأخذ منها، وجلست (¬1).
* واختلفوا فيما إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، وتراضيا على الخلع (¬2).
- فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم: يصح الخلع (¬3)، ويحل له ما بذلت له؛ لقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4]، ولم يفرق.