تيسير البيان لأحكام القرآن
/ ٤٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير
  6. القول في الأسماء المفردة
  7. القول في البين والمشكل
  8. فصل المشكل
  9. وأما المركبات، فيأتي على وجوه -أيضا-
  10. منها: الاشتراك بين الأمر والخبر
  11. ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه
  12. ومنها: الاشتراك بين السؤال والدعاء
  13. ومنها: الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا
  14. ومنها: الاشتراك في الإبهام
  15. واختلف علماؤنا في مسائل
  16. القول في العام والخاص
  17. الفصل الأول في الألفاظ
  18. الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه
  19. الفصل الثالث في الخاص
  20. الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص
  21. القول في المطلق والمقيد
  22. القول في الحقيقة والمجاز
  23. الأول: الاستعارة
  24. الثاني: التشبيه
  25. الثالث: الزيادة
  26. الرابع: النقصان
  27. الخامس: التقديم والتأخير
  28. السادس: المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف المعنى
  29. السابع: أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه
  30. الثامن: أن يسمى الشيء بما كان عليه
  31. التاسع: تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده
  32. القول في الأمر والنهي
  33. الفصل الأول وفيه أربع مسائل
  34. الأولى: الأمر هل يقتضي الوجوب؟
  35. الثانية: إذا ورد لفظ الأمر، وفي الصيغة ما يدل على التكرار
  36. الثالثة: الأمر هل تقتضي الفعل على الفور، أو لا
  37. الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع، فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان
  38. الفصل الثاني في تصرف العرب بصيغة الأمر
  39. الأول: أن يكون أمرا ومعناه الوجوب
  40. الثاني: أمر ومعناه الاستحباب
  41. الثالث: أمر ومعناه الإرشاد
  42. الرابع: أمر ومعناه التأديب
  43. الخامس: أمر ومعناه التخيير
  44. السادس: أمر ومعناه الإباحة
  45. السابع: أمر ومعناه التسخير، وبعضهم يقول
  46. الثامن: أمر ومعناه التحقير
  47. التاسع: أمر ومعناه التعجيز
  48. العاشر: أمر ومعناه التكوين
  49. الحادي عشر: أمر ومعناه الوعيد والتهديد
  50. الثاني عشر: أمر ومعناه التفكر والاعتبار
  51. الثالث عشر: أمر ومعناه الصيرورة
  52. الرابع عشر: أمر ومعناه الدعاء
  53. الخامس عشر: أمر ومعناه التفويض والتسليم
  54. السادس عشر: أمر ومعناه التعجب
  55. السابع عشر: أمر ومعناه الإنعام
  56. الثامن عشر: أمر ومعناه التمني
  57. التاسع عشر: أمر ومعناه التلهف
  58. العشرون: أمر ومعناه الخبر
  59. فصل
  60. إحداهما: النهي يقتضي التحريم
  61. المسألة الثانية: النهي هل تقتضي الفساد؟ فيه أقوال
  62. القول في الخبر
  63. القول في القرائن
  64. القول في معرفة المتشابه والمتعارض
  65. (القول في الناسخ والمنسوخ)
  66. الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته
  67. الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ
  68. الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
  69. الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز
  70. الأول: نسخ القرآن بالقرآن
  71. الثاني: نسخ السنة بالسنة
  72. الثالث: نسخ القرآن بالسنة
  73. الرابع: نسخ القرآن بالإجماع
  74. الخامس: نسخ السنة بالقرآن
  75. السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا.
  76. الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
  77. القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض
  78. الفصل الأول في السنة
  79. الفصل الثاني في بيان أنواع السنة
  80. الفصل الثالث في ترتيب بعضها على بعض
  81. الفصل الرابع تقديم بعضها على بعض
  82. (القول في القياس)
  83. (خاتمة المقدمة)
  84. سورة البقرة
  85. (من أحكام الصلاة)
  86. (من أحكام الحج)
  87. (من أحكام الأطعمة)
  88. (من أحكام القصاص)
  89. (أحكام الوصايا)
  90. (من أحكام الصيام)
  91. (من أحكام القضاء)
  92. (من أحكام الجهاد)
  93. (من أحكام الجهاد)
  94. (من أحكام الحج)
  95. (من أحكام النفقة)
  96. (من أحكام الجهاد)
  97. (تحريم شرب الخمر)
  98. (معاملة اليتامي)
  99. (حكم نكاح المشركات والكتابيات)
  100. (من أحكام الحيض)
  101. (من أحكام النكاح)
  102. (من أحكام الأيمان)
  103. (من أحكام الطلاق)
  104. (عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)
  105. (أحكام الخلع)
  106. (النهي عن مضارة المطلقة)
  107. (النهى عن عضل المطلقات)
  108. (من أحكام الرضاع)
  109. (عدة المتوفى عنها زوجها)
  110. (التعريض بخطبة المعتدة)
  111. (طلاق المفوضة)
  112. (حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)
  113. (الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)
  114. (عدة المتوفى عنها)
  115. (متعة المطلقة)
  116. (من أحكام الجهاد)
  117. (من أحكام الزكاة)
  118. (صدقة التطوع)
  119. صدقة التطوع
  120. (تحريم الربا)
  121. (وجوب ترك التعامل بالربا)
  122. (المداينة)
  123. المداينة
  124. المداينة
  125. (الرهن)
  126. الرهن
  127. الرهن
  128. سورة آل عمران
  129. (النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)
  130. (فرض الحج)
  131. فرض الحج
  132. (الشوري)
  133. سورة النساء
  134. (من أحكام اليتامي)
  135. (من أحكام المواريث)
  136. (من أحكام الوصية)
  137. (من أحكام المواريث)
  138. (من أحكام الحدود)
  139. (من أحكام التوبة)
  140. (من أحكام النكاح)
  141. (من أحكام البيوع)
  142. (من أحكام القضاء)
  143. (من أحكام المواريث)
  144. (من أحكام النكاح)
  145. (من أحكام الطهارة والصلاة)
  146. (من أحكام الإمامة)
  147. (من أحكام الجهاد)
  148. (من أحكام السلام)
  149. (من أحكام الجهاد)
  150. (من أحكام القصاص والديات)
  151. (من أحكام الصلاة)
  152. (من أحكام النكاح)
  153. (من أحكام الشهادات)
  154. (من أحكام المواريث)
  155. سورة المائدة
  156. (من أحكام المعاملات)
  157. (من أحكام الأطعمة)
  158. (من أحكام المعاملات)
  159. (من أحكام الحج)
  160. (من أحكام الصيد والذبائح)
  161. (من أحكام الطهارة)
  162. (من أحكام الحدود)
  163. (الحرابة)
  164. (السرقة)
  165. (من أحكام أهل الكتاب)
  166. (من أحكام الصلاة)
  167. (من أحكام الأيمان)
  168. (من أحكام الأشربة)
  169. (من أحكام الهدي)
  170. (من أحكام الشهادات)
  171. سورة الأنعام
  172. (من أحكام الذبائح)
  173. (من أحكام الزكاة)
  174. (من أحكام الذبائح)
  175. (من أحكام اليتامى)
  176. سورة الأعراف
  177. (من أحكام اللباس والزينة)
  178. (من أحكام الصلاة)
  179. سورة الأنفال
  180. (من أحكام الجهاد)
  181. (من أحكام الهجرة)
  182. سورة التوبة
  183. (من أحكام الجهاد)
  184. (من أحكام الزكاة)
  185. (من أحكام الجهاد)
  186. (من أحكام الصدقة)
  187. (من أحكام الجهاد)
  188. (من أحكام الصلاة)
  189. (من أحكام الجهاد)
  190. (من أحكام الزكاة)
  191. (من أحكام الجهاد)
  192. سورة يوسف
  193. (من أحكام المعاملات)
  194. سورة النحل
  195. (من أحكام الطهارة)
  196. (من أحكام الأيمان)
  197. (من أحكام الصلاة)
  198. (من أحكام المعاملات)
  199. سورة الإسراء
  200. (من أحكام البر والصلة)
  201. (من أحكام القصاص)
  202. (من أحكام البيوع)
  203. (من أحكام الصلاة)
  204. سورة الأنبياء
  205. (من أحكام المعاملات)
  206. سورة الحج
  207. (من أحكام البيت الحرام)
  208. (من أحكام الحج)
  209. سورة النور
  210. (من أحكام الحدود)
  211. (من أحكام السلام والاستئذان)
  212. (من أحكام النظر)
  213. (من أحكام النكاح)
  214. (من أحكام الاستئذان)
  215. سورة القصص
  216. (من أحكام النكاح)
  217. سورة الأحزاب
  218. (من أحكام المواريث والولاية)
  219. (من أحكام الطلاق)
  220. (من أحكام النكاح)
  221. (من أحكام الاستئذان)
  222. (من أحكام الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -)
  223. (من أحكام اللباس)
  224. سورة ص
  225. (من أحكام النكاح)
  226. سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -
  227. (من أحكام الجهاد)
  228. سورة الفتح
  229. (من أحكام الجهاد)
  230. سورة الحجرات
  231. (من أحكام الأضحية)
  232. (من أحكام الردة)
  233. (من أحكام الشهادات)
  234. (من أحكام البغاة)
  235. (آداب وفضائل)
  236. (من أحكام النكاح)
  237. سورة النجم
  238. (من أحكام النيابة في العبادات)
  239. سورة الواقعة
  240. (من أحكام مس المصحف)
  241. سورة المجادلة
  242. (من أحكام الظهار)
  243. (من أحكام الزكاة)
  244. سورة الحشر
  245. (من أحكام الجهاد)
  246. سورة الممتحنة
  247. (من أحكام الجهاد)
  248. (من أحكام الطلاق)
  249. سورة الجمعة
  250. (من أحكام صلاة الجمعة)
  251. سورة الطلاق
  252. (من أحكام الطلاق)
  253. سورة التحريم
  254. (من أحكام الأيمان)
  255. سورة المزمل
  256. (من أحكام قيام الليل)
  257. تراجم الأعيان في تيسير البيان PageV04P317 # تراجم الأعيان في تيسير البيان

قلت: اختلف أهل العلم في ذلك.

- فأخذ بهذا الظاهر أهل الظاهر، وقوم من أهل العلم لم يوقعوا إلا طلقة واحدة (¬1). PageV02P035

وعمدتهم في ذلك ما رواه ابن طاوس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجعل واحدة، وأبي بكر، وثلاث من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم (¬1).

واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: "إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها" (¬2).

- وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى وقوع الثلاث (¬3).

واعتمدوا ما رواه أصحاب ابن عباس؛ كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث (¬4) ومعاوية (¬5) بن أبي عياش الأنصاري، وغيرهم: أن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- كان يفتي بوقوع الثلاث (¬6). PageV02P036

فعن سعيد بن جبيرة أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا، ودع تسع مئة وسبعة وتسعين (¬1).

وعن مجاهد: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثا، ودع سبعا وتسعين (¬2).

وكلهم حكى أنه أجاز الثلاث، وأمضاهن.

فإن قلتم: فكيف جاز اعتماد قول ابن عباس مع صحة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

قلنا: قال الشافعي: يشبه -والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ.

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟

قلت: لا يشبه أن يكون يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم يخالفه لشيء لم يعلمه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر.

قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار PageV02P037 # بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد، وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلافه؟

فإن قيل: فلم لم يذكره؟

قيل: قد يسأل الرجل عن شيء، فيجيب فيه، ولا يتقصى الجواب، ويأتي على الشيء كله، ويكون جائزا له، كما يجوز له لو قيل: أصلى الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس؟ أن يقول: نعم، وإن لم يقل: ثم حولت القبلة.

قال: فإن قيل: فقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر.

قيل -الله أعلم-: وجوابه يخالف ذلك كما وصفت (¬1)، انتهى.

قلت: ولا يخفى على ذي نظر صاف ما في هذا الجواب من التكلف والتعسف، ومن تجويز النسخ بالظن والاحتمال، وهذا من الشافعي خلاف مذهبه وأصوله.

وقال غير الشافعي: يشبه أن يكون الحديث منصرفا إلى طلاق البتة الذي معناها الثلاث (¬2)، وذلك أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة، وكان عمر يراها واحدة، ثم تتابع الناس في ذلك، فألزمهم الثلاث (¬3).

وبه عمل عمر بن عبد العزيز، وقال: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة PageV02P038 # منه شيئا، من قال البتة، فقد رمى الغاية القصوى (¬1).

وهذا أيضا باطل؛ لما رويناه عن الشافعي قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن (¬2) السائب، عن نافع بن عجيرة بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يارسول الله! إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة: "والله ما أردت إلا واحدة؟ "، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلقها ثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان (¬3).

— صفحة ١٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।