قلت: اختلف أهل العلم في ذلك.
- فأخذ بهذا الظاهر أهل الظاهر، وقوم من أهل العلم لم يوقعوا إلا طلقة واحدة (¬1). PageV02P035
وعمدتهم في ذلك ما رواه ابن طاوس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجعل واحدة، وأبي بكر، وثلاث من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم (¬1).
واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: "إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها" (¬2).
- وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى وقوع الثلاث (¬3).
واعتمدوا ما رواه أصحاب ابن عباس؛ كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث (¬4) ومعاوية (¬5) بن أبي عياش الأنصاري، وغيرهم: أن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- كان يفتي بوقوع الثلاث (¬6). PageV02P036
فعن سعيد بن جبيرة أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا، ودع تسع مئة وسبعة وتسعين (¬1).
وعن مجاهد: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثا، ودع سبعا وتسعين (¬2).
وكلهم حكى أنه أجاز الثلاث، وأمضاهن.
فإن قلتم: فكيف جاز اعتماد قول ابن عباس مع صحة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
قلنا: قال الشافعي: يشبه -والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ.
فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟
قلت: لا يشبه أن يكون يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم يخالفه لشيء لم يعلمه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر.
قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار PageV02P037 # بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد، وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلافه؟
فإن قيل: فلم لم يذكره؟
قيل: قد يسأل الرجل عن شيء، فيجيب فيه، ولا يتقصى الجواب، ويأتي على الشيء كله، ويكون جائزا له، كما يجوز له لو قيل: أصلى الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس؟ أن يقول: نعم، وإن لم يقل: ثم حولت القبلة.
قال: فإن قيل: فقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر.
قيل -الله أعلم-: وجوابه يخالف ذلك كما وصفت (¬1)، انتهى.
قلت: ولا يخفى على ذي نظر صاف ما في هذا الجواب من التكلف والتعسف، ومن تجويز النسخ بالظن والاحتمال، وهذا من الشافعي خلاف مذهبه وأصوله.
وقال غير الشافعي: يشبه أن يكون الحديث منصرفا إلى طلاق البتة الذي معناها الثلاث (¬2)، وذلك أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة، وكان عمر يراها واحدة، ثم تتابع الناس في ذلك، فألزمهم الثلاث (¬3).
وبه عمل عمر بن عبد العزيز، وقال: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة PageV02P038 # منه شيئا، من قال البتة، فقد رمى الغاية القصوى (¬1).
وهذا أيضا باطل؛ لما رويناه عن الشافعي قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن (¬2) السائب، عن نافع بن عجيرة بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يارسول الله! إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة: "والله ما أردت إلا واحدة؟ "، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلقها ثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان (¬3).