وإن لم يدل الدليل على أن المراد به أحدهما، لا بعينه، ففيه مذهبان:
أحدهما، وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه: أنه بين ظاهر، فيحمل على الجميع لغة وخطابا، وقال القاضي أبو بكر: يحمل على الجميع احتياطا.
والثاني (¬1): -وبه قال أبو حنيفة وأكثر الأصوليين- إنه مشكل، فلا يحمل على شيء منها إلا بدليل.
والكلام في تقرير المذهبين مذكور في كتب الأصول.
ثانيها: أن ينقل فعل، وذلك الفعل يحتمل حالين؛ فإنه مشكل لا يعقل المراد منه (¬2).
كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في السفر (¬3)، والفعل لا يقع إلا في حال واحد من الحالين، إما أن يكون السفر طويلا، أو قصيرا، فهذا يرجع في بيانه إلى الأدلة السمعية.
ثالثها: أن ينقل أنه قضى في واقعة بحكم، والواقعة تحتمل حالين، فهو PageV01P037 # مشكل لا يستقل بنفسه في الكشف عن المراد؛ لأن القضاء واحد، والواقعة تحتمل أحوالا (¬1).
وذلك كما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة (¬2) للجار (¬3)، فالقضية واحدة، والجار الذي قضى له يحتمل أن يكون جنبا أو ملاصقا أو مشايعا، فهذا يرجع في بيانه إلى الأدلة، فإن لم يوجد دليل، فيؤخذ بأقل ما قيل (¬4)، فيحمل على الجار المشايع؛ كما فعل الشافعي رحمه الله تعالى. PageV01P038
وهذا الاشتراك في المفردات.
وأما المركبات، فيأتي على وجوه -أيضا-
:
منها: الاشتراك بين الأمر والخبر
:
كقول الله -جل جلاله-: {ولقد مننا عليك مرة أخرى (37) إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى (38) أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل} [طه: 37 - 39]، فإنه يحتمل أن يكون أخبرها إلهاما منه -سبحانه- أن اليم يلقيه، ويحتمل أن يكون أخبرها أنه أمر البحر بإلقائه.
ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه
:
كقولك: أرأيت إن صلى الإمام قاعدا، كيف يصلي من خلفه؟ فإنه يحتمل أن (¬1) يكون سؤالا منك، ويحتمل أن يكون تنبيها على المنع من الصلاة خلفه.