- * وأما الخاليات عن (¬1) الحيض؛ لصغر، ومن انقطع دمها لإياس، فقال الله سبحانه فيهن: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4].
فمنهم من قال: يخص بها عموم آية البقرة؛ فإنها عامة فيهن.
- وقال بعضهم: إن آية البقرة لا تتناولهن؛ لأن الله سبحانه أمر المطلقات في سورة البقرة أن يتربصن بالأقراء، وهي مفقودة من هؤلاء، فدل على أنهن لم يردن (¬2).
وهذا القول حسن وصواب إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك ليس في استطاعتهن عادة، ولا فعلا، حتى يؤمرن به، فلا نزاع في هذا، والله أعلم.
* وأما التي انقطع دمها.
فإن كان لعارض معروف كرضاع أو مرض، تربصت عوده، واعتدت بالأقراء؛ لعموم قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، ولمفهوم قوله سبحانه: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} [الطلاق: 4]، وروي ذلك عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود PageV02P021 # -رضي الله تعالى عنهم- (¬1).
وإن كان لغير عارض معروف، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
- فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها (¬2)، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر، ثم حلت (¬3)، وبهذا قال مالك وأحمد والشافعي قديما (¬4)؛ لأن العدة تزاد لبراءة الرحم، فإذا علم براءته (¬5)، فلا معنى للتربص، ولما في ذلك من الإضرار.
- وقال علي وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما-: تقعد إلى الإياس، PageV02P022 # ثم تعتد بالشهور (¬1)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬2)؛ كالتي انقطع دمها لعارض، ولما قدمنا من العموم والمفهوم.
* وأما الحائض المدخول بها:
فقد اتفق أهل العلم على أن عدة الحرائر منهن ثلاثة قروء (¬3).
وإنما اختلفوا في الإماء:
- فذهب داود وأهل الظاهر وابن سيرين إلى إلحاقهن بالحرائر؛ لتناول العموم لهن (¬4).
- وذهب الجمهور إلى نقصانهن عن الحرائر؛ قياسا على نقصانهن عنهن (¬5) في الحد، فعدتهن قرآن (¬6)؛ لأن القرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن، ولهذا روي عن عمر -رضي الله عنه-: أنه قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا، لفعلت (¬7). PageV02P023
فإن قيل: الحد مبناه على الدرء والإسقاط، والعدة مبناها على اللزوم والاحتياط، فلا يصلح الاعتبار.
قلت: لما شهد الشرع بالتفرقة بين الحرة والأمة في براءة الرحم؛ لنقصان الأمة وكمال الحرة، فاكتفى في براءة رحم الأمة بحيضة في بعض الأحوال، ولم يكتف بذلك في الحرة أصلا، صح اعتبار النقصان بالنقصان، فالاعتبار في مقدار النقصان، لا في أصل النقصان.
* واتفق أهل اللسان كالأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما على أن القرء يقع على الطهر وعلى الحيض؛ لأنه اسم للوقت، فوقع على الطهر والحيض، يقال: قرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وقرأت: إذا دنا طهرها (¬1)، فقال الشاعر: [البحر المتقارب]
إذا ما الثريا وقد أقرأت ... أحس السماكان منها أفولا (¬2)
والوقت هنا علامة تمر على المطلقة تحبس فيها عن النكاح حتى تستكملها.
* واتفقوا على أن المراد به أحدهما، إما الطهر، وإما الحيض، واختلفوا في تعيينه:
- فقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر: الأقراء: الأطهار (¬3). وبه قال PageV02P024 # فقهاء المدينة، والزهري، وربيعة ومالا، والشافعي (¬1).