فأما (¬1) اعتبار مالك بالحد، ففاسد؛ لأن الحد حق لله تعالى، ومبناه على الدرء والإسقاط، والإيلاء حق للآدمي، ومبناه على التغليظ والاحتياط.
وأما اعتباره بالطلاق، فأولى منه الاعتبار بمدة العنة؛ لأن الشرع ضرب المدتين توسعة للأزواج في إذا ما وجب (¬2).
وأضعف منه اعتبار أبي حنيفة بالعدة؛ لأن الله سبحانه علق هذا الحكم بالرجال، وضرب هذا الأجل إنظارا وتوسعة، وعلق حكم العدة بالنساء، فكيف يعتبر حكم وجب للرجال بحكم وجب على النساء (¬3)؟
* وعموم الآية أيضا يقتضي صحة الإيلاء من الرتقاء (¬4) والقرناء (¬5)، PageV02P017 # والصغيرة، والمريضة المضناة (¬1)، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء (¬2).
- فمنهم من أخذ بالعموم.
- ومنهم من أخذ بالمعنى، وهو عدم المضارة في حقهن.
حتى ذهب مالك إلى أن من قصد المضارة بترك الوطء ولم يؤل بلسانه يعتبر مؤليا، والجمهور على خلافه (¬3). PageV02P018
* وأجمعوا على أن المراد بالنساء الأزواج دون الإماء (¬1)؛ لقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227]، وليس في الإماء طلاق، ولأنه لا يجب للمملوك على مالكه شيء غير المؤنة.
* إذا تم هذا فالإيلاء في لسان العرب هو الحلف مطلقا، قال الشاعر: [البحر الطويل]
فآليت لا أنفك أحدو (¬2) قصيدة ... تكون وإياها بها مثلا بعدي
- فمن أهل العلم من جعل الحلف على الامتناع من الوطء بكل شيء محلوف به، سواء حلف بالله، أو بغيره، وبه قال الجمهور، والشافعي في الجديد، ويروى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.
- ومنهم من نظر في الإيلاء إلى عرف الشرع، فإن حلف بالله، فهو مؤل، وإن حلف بغيره، فليس بمؤل (¬3)، وهو قول الشافعي في القديم. PageV02P019
36 - (36) قوله جل جلاله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} [البقرة: 228].
* أقول: المطلقة لا تخلو (¬1):
- إما أن تكون مدخولا بها، أو لا.
- والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا، أو لا.
وغير الحامل لا تخلو إما أن تكون من ذوات الحيض، أو لا.
والخالية من الحيض لا تخلو إما أن تكون لا تعرفه أصلا، وهي الصغيرة، أو تعرفه، ثم انقطع.
والمنقطع دمها لا تخلو إما أن تكون انقطع دمها لإياس، أو غيره.
وقد ذكر الله سبحانه جميع ذلك في كتابه، وبينه نصا وعموما، فقال في هذه السورة: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وهذا عام في كل مطلقة، وقال في سورة الأحزاب: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49]، فهي مخصصة ومبينة لآية البقرة.
وقال بعضهم: آية الأحزاب ليست مخصصة لآية البقرة؛ لأن الله سبحانه قال في أثنائها: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228]، فدل PageV02P020 # على أن المراد بآية البقرة: المطلقات المدخول بهن.
وما قاله هذا القائل لا يستقيم إلا على قول بعض الأصوليين: إن أول الآية يخص بآخرها، وقد بينت ذلك في مقدمة كتابي هذا.
وقال الله سبحانه: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فيخص بها عموم آية البقرة.