والوجه الثالث: من وجوه الدلالة أن الفاء تكون جوابا للشرط، وما هو في معنى الشرط، وفي هذه الآية معنى الشرط.
فكأنه قيل لمن آلى من امرأته: يتربص أربعة أشهر، فإن فاء، فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق، فإن الله سميع عليم.
ففهم من هذا أن مراد المتكلم ترتيب الفيئة والعزيمة على ذلك، كما يترتب الجزاء على الشرط.
ولو لم تدخل الفاء في الجواب، لاستوى الاحتمالان، فلما دخلت، كان هذا هو الظاهر.
فإن ادعى الحنفية الإضمار، وقالوا: التقدير: (فإن فاء فيها)، أي: في المدة.
قلنا: ترك الإضمار خير من الإضمار، إلا أن يدل الدليل على وجوب الإضمار، فيضمر، ولا دلالة هنا.
الوجه الرابع: أضاف الله -سبحانه- إرادة الطلاق إلى الزوج، وقد أجمعت الناس على أن صريح الطلاق ثلاثة، وليس انقضاء المدة واحدا من الثلاثة، ولهذا كانت عائشة -رضي الله تعالى عنها- إذا ذكر لها الرجل PageV02P012 # يحلف ألا يأتي امرأته، فبعد عنها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول (¬1): كيف قال الله سبحانه: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (¬2) [البقرة: 229].
- والإيلاء: هو اليمين والقسم على ترك الجماع:
- فمن أهل العلم من لم يشترط في الجماع مدة، بل إذا حلف على قليل الزمان وكثيره كان مؤليا.
وبه قال الحسن والنخعي وقتادة وابن أبى ليلى، ويروى عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنهم- (¬3).
وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: {يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226]، ولا متمسك لهم في الآية؛ لأن الله سبحانه ضرب هذه المدة ليرجع فيها المؤلي عن المضارة، والعمل بمقتضى يمينه، وذلك يقتضى أن تزيد المدة على أربعة أشهر.
- وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن المؤلي من حلف ألا يصيب امرأته أبدا (¬4). PageV02P013
- وقال أبو حنيفة: أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا (¬1)؛ لكونه من لوازم قوله في المسألة الأولى.
- وقال الشافعي وموافقوه: هو أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر (¬2)؛ ليوافق مذهبهم في المسألة الأولى (¬3).
* والفيئة في اللغة هي الرجوع، والمراد بها الوطء في حق القادر (¬4). وأما المعذور، فيبين عذره، ويقول: لو قدرت لفئت (¬5). PageV02P014
وقال عكرمة: فيئة المعذور بالنية، وإليه ذهب أبو ثور وأحمد (¬1).
والأول أولى؛ لأنه وإن كانت الفيئة توبة، والتوبة لا يطلب فيها القول، لكنها هنا تعلق بها حق الغير، فاشترط بيان ترك الظلم والضرر، ولا يحصل علمه إلا بالقول.
* والفيئة توجب الكفارة عند أكثر أهل العلم (¬2).
ويروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم- (¬3)، وهو القول الجديد للشافعي (¬4)، والغفران يختص بالذنب لا بالكفارة؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (¬5). PageV02P015
- وقال الحسن والنخعي: لا تجب الكفارة (¬1)، وهو القديم من قول الشافعي.
* وعموم الآية يقتضي أن للعبد إذا آلى تربص أربعة أشهر؛ لدخوله (¬2) في خطاب الأحرار؛ كما قدمته في مقدمة كتابي هذا، وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر (¬3).
- وذهب مالك إلى تنصيف مدته قياسا على تنصيف حده وطلاقه.
ويروى عن الزهري وعطاء وإسحاق (¬4).
- وذهب أبو حنيفة إلى اعتبار نقصان المدة بالنساء لا بالرجال؛ قياسا على العدة (¬5)، وبه قال الحسن والنخعي (¬6). PageV02P016