(من أحكام الطلاق)
(الإيلاء)
34 - 35 (34 - 35) قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226 - 227].
* أبطل الله -سبحانه- بهذه الآية (¬1) ما كانوا عليه من الضرار، كان الرجل يؤلي (¬2) من امرأته السنة والسنتين وأكثر، ولا تطلق عليه، فنسخ الله ذلك، وأنظر المؤالي أربعة أشهر، فإما أن يفيء، أو يطلق (¬3).
* وليس في السنة -والله أعلم- ما يدل على المدة التي يؤلي عليها، ولا على صفة الفيئة، ولا على عزيمة الطلاق (¬4)، ولذلك اختلف أهل العلم من الصحابة وغيرهم في ذلك. PageV02P009
- فروي عن بضعة عشر من الصحابة، منهم عثمان وعلي وعائشة وابن عمر، ويروى عن عمر أيضا -رضي الله تعالى عنهم-: أنه إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.
وبهذا أخذ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق -رحمهم الله تعالى- (¬1).
- وروي عن ابن عباس وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم-: أن عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. والفيئة فيما بين أن يؤلي إلى انقضاء أربعة أشهر، فإن فاء، وإلا فعزيمة الطلاق انقضاء المدة.
وبهذا أخذ أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- (¬2)، وشبه الإيلاء بالطلاق الرجعي، وشبه هذه المدة بمدة العدة.
والقول الأول أشبه بظاهر القرآن من أربعة أوجه:
أحدها: قال الشافعي: في سياق الآية ما يدل على ما وصفت، وذلك لما ذكر الله تعالى أن للمؤلي أربعة أشهر، ثم قال: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226 - 227]، فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما، فدل على أنهما يقعان بعد الأربعة الأشهر؛ لأنه إنما جعل عليه الفيئة والطلاق، وقد جعل له الخيار فيهما في وقت واحد، PageV02P010 # ولا يتقدم واحد منهما صاحبه، وقد ذكرا في وقت واحد؛ كما يقال في الرهن: افده أو نبيعه عليك، بلا فصل، وفي كل ما خير فيه عليه افعل كذا أو كذا، بلا فصل، فلا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل، ويقال: الفيئة فيما بين أن يؤلي إلى أربعة أشهر، وعزيمة الطلاق -أيضا- انقضاء الأربعة الأشهر، فيكونان حكمين ذكرا معا، يفسح في أحدهما، ويضيق في الآخر (¬1).
ولمخالفه أن يقول: لم يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر، بل هو مخير بينهما في مدة الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ويتحقق التخيير بين الخصلتين عند انقضاء المدة، وجعلنا انقضاء المدة قائما مقام اللفظ (¬2) بالطلاق وقبل (¬3) انقضاء المدة إذا لم يبق بعد الأربعة الأشهر زمان يملك فيه الطلاق.
الوجه الثاني: أن من أنظره الله تعالى أربعة أشهر في شيء، لم يكن عليه سبيل حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت، كان عليه السبيل، وهو إما أن يفيء، وإما أن يطلق؛ كما لو قال: أخليك (¬4) أربعة أشهر، لم يكن له الأخذ منك إلا حتى تنقضي الأربعة الأشهر (¬5).
فإن قيل: أنظر الله سبحانه أربعة أشهر في شيء، وخيره فيه إلى انقضائها، فأما أن يفيء، أو يلزم الفراق بانقضائها. PageV02P011
قلت: ذلك خلاف المفهوم من الخطاب؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227]، ومفهومه أن من لم يعزم الطلاق في المدة، بل كان عزمه الفيئة إلى انقضاء المدة أن يخالف حكمه حكم العازم على الطلاق إذا لم يطلق بلسانه، ولم يعزم عليه (¬1)، وأبو حنيفة لا يفرق بينهما، فدل على أن المراد بالفيئة عزيمة الطلاق بعد مضي المدة، لكن مفهوم الخطاب عنده ليس بحجة.