وأجاب الحنفية بأن المراد بالمحصنات العفائف، وقد فسره (¬4) بذلك غير (¬5) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (¬6)، وبأن المفهوم ليس بدليل عندهم، وبأن التقييد للاستحباب؛ لأنها خير من الحرة الكتابية، وقد أبيح نكاحها، وإن كانت دونها، وبأن الخطاب وارد على التغليب، لا على التقييد، والغالب على الإماء الإسلام (¬7). PageV01P393
وبقول مالك والشافعي أقول؛ لما فيه من الاحتياط، والتحريم أولى؛ لظهور التقييد على التغليب في سائر آي القرآن؛ كقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15]، وكقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282]، وكقوله تعالى: {أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31]، وغير ذلك، ولموافقته عموم القرآن؛ كقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10].
* وحرم الله سبحانه على المؤمنين أن ينكحوا المشركين (¬1)، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
* وربما استدل بهذه الآية من يقول باشتراط الولي في النكاح (¬2)؛ اعتقادا منه أن الخطاب مع الأولياء، ولا دلالة فيه؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإن سلم فالخطاب وارد بالمنع للأولياء من إنكاح المشرك، ومنع الولي لا (¬3) يوجب له ولاية، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى.
* * * PageV01P394
(من أحكام الحيض)
29 - (29) قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222].
* السائل أبو الدحداح، وقيل: غيره، سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال (¬1): يا رسول الله! كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله هذه الآية (¬2)، ونهى عن قربانهن حتى يطهرن، وبين أن العلة هي الأذى.
* فاستنبط قوم من أهل العلم كالنخعي والشعبي والزهري وابن سيرين: أن المستحاضة لا يقربها زوجها ما دام معها الدم، ويروى عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، وبه قال بعض أصحاب مالك (¬3). PageV01P395
وقال جمهورهم: يجوز وطؤها، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد (¬1)، كما يجوز لها أن تصلي، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنما ذلك دم عرق، وليست بالحيضة" (¬2).
وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأس أن يصيبها زوجها، وإن كان الدم يسيل على عقبيها (¬3).
* والحيض والمحيض (¬4) مصدران، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا و (¬5) محيضا.
والمحيض أيضا اسم لموضع الدم (¬6). PageV01P396
فالمحيض الأول هو الدم، وهو الأذى، والمحيض الثاني قيل: هو موضع الدم، ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (¬1).
وهو إجماع من أهل العلم (¬2)، لكنه يدل بمفهومه على تحليل ما عدا موضع الدم.
وقيل (¬3): إن المراد بالمحيض هو الحيض (¬4).
فأمر (¬5) الله سبحانه باعتزال الحيض في حال حيضهن، ونهى عن قربانهن حتى يطهرن.
* وقد أجمع أهل العلم (¬6) على جواز قربانهن فيما فوق السرة وتحت الركبة (¬7).
واختلفوا فيما وراء ذلك.
- فمنعه مالك وأبو حنيفة وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس، واختاره أكثر الشافعية (¬8)، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عما يحل للرجل من امرأته، PageV01P397 # فقال: "ما فوق الإزار" (¬1)، وبما روته عائشة -رضي الله تعالى عنها- من فعله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).