ولما كان لخادم الزوجة نفقة، جعلت نفقة الخادم على المعسر مدا؛ كنفقة الزوجة نفسها؛ لأن ذلك أقل الكفاية، ولا بد منه، ولم يقدر في الشرع مقدار أقل منه، ولم يلتفت إلى كمال الزوجة ونقصان الخادم في حال الضيق؛ اعتبارا بتسوية الله -تعالى- بين الأب الذي له ثلثا المال، وبين الأم التي لها ثلث المال، في حال الضيق (¬1) حين تساويا في السدس.
وإن كان الزوج موسرا، احتيج إلى الزيادة كما احتيج إلى ذلك في نفقة الزوجة، ولم يمكن التسوية بينهما في الزيادة؛ لكمال الزوجة، ونقصان الخادم، فاعتبر ذلك بدور التفضيل من أصحاب الكمال وغيرهم إذا اجتمعوا، فوجد للابن الثلثان، وللبنت الثلث إذا اجتمعا؛ لكمال الابن، ونقصان البنت، وكذلك وجد الأب والأم، للأب الثلثان، وللأم الثلث إذا PageV01P034 # اجتمعا، ففضل الأب والابن بثلثي الميراث لكمالهم، فكذلك فضلت الزوجة على الخادم.
ومن هذا النوع تقدير الشافعي -رحمه الله تعالى- في حلق الشعرة الواحدة مدا، وفي الشعرتين مدين، وفي الثلاث فصاعدا دم، كأنه رأى أن الثلاث جماع الشعر، فهو حد الكثرة، ففيها ما في أكثر الكثير، ورأى أن الشعرة الواحدة لا يمكن إبطال حكمها؛ إذ إتلافها في الإحرام محظور كإتلاف الشعر الكثير، ولا يمكن تسويتها بالكثير، فاحتيج إلى ما يفرق بين القليل والكثير، فرجع في القليل إلى أقل ما وجد مقدرا، وذلك مد، وعلى هذا ترك حصاة ومبيت ليلة من ليالي منى ورمي الجمار.
4 - ومثال ما لم يوجد له أصل في التقدير يرد إليه، وأخذ بيانه من الأمر الذي قصد له: قول الله -تبارك وتعالى- {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3].
فذهب الجمهور إلى أن المعيب (¬1) لا يجزئ، فقيدوا إطلاق الآية، واتفقوا على الفرق بين العيب الكثير، فيضر، واليسير، فلا يضر، وإن اختلفوا في تعيينه، وليس لذلك نظير في المقدرات فيرجع إليه، فأخذ بيانه من معناه، فنظر (¬2) إلى العتق، فوجد معناه أنه يملك العبد منافع نفسه، فدلهم ذلك على أن كل عيب يضر بالمنافع إضرارا بينا، فإنه لا يجزئ؛ لأنه يسقط فائدة العتق، وما لا يضر بالعمل إضرارا بينا، فإنه يجزئ؛ لوجود معنى العتق.
ولنا أن نقول: بل له نظير يعتبر به، وهو الهدايا والضحايا. PageV01P035
5 - ومثال ما لم يوجد له أصل يرد إليه، ولا يؤخذ بيانه من معناه، وإنما يرجع إليه بضرب من التقريب لعرف الناس وعادتهم: العفو عن دم البراغيث، واليسير من سائر الدماء، عفي عن قليلها لمشقة الاحتراز؛ لقول الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ولم يعف عن الكثير؛ إذ لا مشقة في اجتنابه، فرجع في بيان القليل إلى عرف الناس وعادتهم.
ولهذا نظائر (¬1) كثيرة.
وعلى هذا فاعمل في جميع ما يرد عليك من هذا الباب، وقدم من الأدلة أقواها، فإن لم تجد، فارجع إلى الأصول والاعتبار.
وهذا فصل نفيس، فاحتفظ به تستفد منه علما كثيرا، وتطلع على سر الفقه ولطائفه، وعلى هذا السبيل جميع الفقهاء وإنما يختلفون في تفاصيل المسائل.
خامس الوجوه (¬2): الاشتراك في المعنى، وهو على وجوه:
أحدها: أن يعلق الحكم على اسم مشترك، ويدل الدليل على أن المراد به أحد معانيه، لا بعينه (¬3).
كقول الله -تبارك وتعالى-: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، فقد اتفقوا على أن المراد به الطهر، أو الحيض (¬4)، وإنما اختلفوا في تعيينه، فهذا يؤخذ بيانه من الأدلة. PageV01P036