وهذا القول حسن، لكنه يحتاج إلى نقل وتوقيف في الترتيب.
- وقال قوم: هو فرض على البعض دون البعض، ما لم ينفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا نفر وجب على الجميع النفر (¬2).
وهو مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة (¬3).
وهذا قول حسن؛ لقوله تعالى: {ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه} [التوبة: 120]، ولما فيه من الجمع بين الآيات، ونفي المعارضات، ولأن الله -سبحانه- عاتب المتخلفين عنه في غزوة تبوك حتى (¬4) نزلت توبته على الثلاثة المخلفين (¬5). PageV01P372
فإن قيل: فقد بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بني لحيان، وقال: "ليخرج من كل رجلين رجل"، ثم قال للقاعدين: "أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، كان له مثل نصف أجر الخارج" (¬1).
قلت: إنما تخلفوا بإذنه - صلى الله عليه وسلم -؛ ليقوموا على نسائهم وأموالهم، وليحفظوها من كيد العدو والمنافقين.
ولكن المذهب الأول أحسن وأصح؛ بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفر في أول الإسلام، ويتخلف عنه بعض أصحابه.
وأما معاتبة الله -سبحانه- للمتخلفين، فإنما هو لأجل الحاجة إلى نفورهم؛ لكثرة العدو وبعدهم.
وهذه الحال كما إذا وطئ الكفار بلاد الإسلام -ونعوذ بالله من ذلك- فليس لأحد أن يتخلف من غني وفقير، وحر وعبد (¬2)؛ كما فعل المسلمون يوم الخندق، والله أعلم.
* * *
25 - (25) قوله جل جلاله: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت PageV01P373 # أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 217].
* نزلت هذه الآية في سرية بعثها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمر عليهم عبد الله بن جحش، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير بتجارة لقريش في آخر يوم من جمادى الآخرة، أو في أول يوم من رجب، على اختلاف فيه، فقتلوا ابن الحضرمي، وأخذوا العير، فعير المشركون المسلمين، فأنزل الله -سبحانه- هذه الآية (¬1).
وكان القتال في أول الإسلام محرما في الشهر الحرام، وفي البلدة (¬2) الحرام، إلا أن يبدؤوا بالقتال.
* واختلف أهل العلم هل هذا الحكم باق إلى الآن لم ينسخ، أولا؟ (¬3)
فقال عطاء ومجاهد: هو باق لم ينسخ، ولا يجوز القتال في الشهر الحرام (¬4)، ويروى عن الشعبي والحكم، ولهم هذه الآية، وغيرها، وكان عطاء يقول: لا يجوز القتال في الشهر الحرام، ولا البلد الحرام، ويحلف على ذلك. PageV01P374
ونقل عن أكثر العلماء خلافهم، وقالوا: هذه الآية منسوخة (¬1) بقوله سبحانه: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (¬2) [التوبة: 5]، وبقوله تعالى: {وقاتلوا المشركين} [التوبة: 36]؛ كما قاله الزهري (¬3).
وما ذكره هؤلاء الجماعة لا يجوز أن يكون ناسخا لآية البقرة؛ لأن (حيث) كلمة معناها عموم الأمكنة، والأمكنة لا تعارض الشهور والأزمان، ولا نسخ مع عدم التعارض.
وأما قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29]؛ فإن الأمر بالقتال مطلق في جميع الأحوال، مقيد بإعطاء الجزية، والنهي عن القتال في الشهر الحرام خاص ببعض الأزمان، فلا تعارض بينهما، فلا يجوز القول بالنسخ، بل يجوز تخصيص إطلاق قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} بالنهي عن القتال في الشهر الحرام؛ لخصوص هذا، ولعموم ذلك، ولقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5].