منظومة مفردات أحمد ¶ للإمام محمد بن علي العمري المقدسي ¶ ولد سنة 764 ه وتوفي سنة 820 ه ¶ جمع فيها مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن باقي المذاهب , ¶ وهي ألف بيت تقريبا ¶ وهو بحق جدير بأن يكون من الكتب المعتمدة في المذهب ¶ كما صرح بذلك ا
/ ٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [منظومة المفردات]
  1. [منظومة المفردات]
  2. [منظومة مفردات أحمد]
  3. [مقدمة المنظومة]
  4. [منظومة المفردات]

428

بنقص نوع ليس بالخفي

وخرج القيمة في المثلي

429

خوف انتظار السعر بالتقاضي

واختاره وقال عدل ماضي

430

نظمتها مبسوطة مطولة

لحاجة الناس إلى ذي المسألة

431

{ ومن باب السلم والرهن } PageV01P014 وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا

وفي المكيل لا يصح السلم

432

بثمن يجعل للإثنين

كذاك لا يصح في جنسين

433

والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)

حتى يبن لكل جنس ثمنا

434

بقدر ما اتفق أيضا يحلب

مرتهن للرهن نصا يركب (ع)

435

أو منعها والإذن فيها مطلقة

سيان بذل مالك للنفقة

436

يدخل في الرهن بلا امتراء

وكسب مرهون كالنماء

437

{ ومن باب الكفالة والصلح }

يضمن ما على الأصيل أصلا

إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)

438

ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)

سواء المطلق والمؤجل

439

إخراجه في الحكم لا يباح

إلى طريق أعظم جناح

440

إن ضر أو لا فهما سيان

كذاك في الميزاب كالدكان

441

للجار إن لم يك بالإضرار

ووضع الاخشاب على الجدار (ع)

442

عليه إن أباه بالتعنيف

مع اضطرار منه للتسقيف

443

من رام عودا يجبر الممتنع

بين شريكين جدار يقع (ع)

444

ما يستر الأدنى عن العيان

ويلزم الأعلى من الجيران (ع)

445

وهكذا صالح ببعض العين

من قال صالحني بنصف الدين

446

فلا تصح فانتبه للشرح

فهو إذن إبرا بلفظ الصلح

447

فالصلح لا يصح في المنقول

والدين إن يوصف بالحلول

448

رجحه الجمهور بالدليل

عليه بالبعض مع التأجيل

449

وفصل المقنع للخلاف

وقال بالجزم به في الكافي

450

وذاك نص الشافعي ينجلي

فصحح الإسقاط دون الأجل

451

{ ومن باب الحوالة والوكالة }

وإن أبى فقوله لا يسمع

على ملي من أحيل يتبع (ص)

452

قدرا به يبيع يا خليلي

موكل قدر للوكيل

453

أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا

فباع بالأقل مما قدرا

454

إن زاد أو نقص في التمثيل

وهكذا في مطلق التوكيل

455

ويضمن النقص كذا ما زادا

عن ثمن المثل مضى انعقادا

456

قال به الأكثر في الحالين

هذا هو المنصوص في القولين

457

وفي الشرا أيضا لهم محاقق

والشيخ في البيع لهم موافق

458

إذا الوكيل باغيا معاندا

يقول لا يصح قولا واحدا

459

فخذه صح فيه لا تعاند

من قال بع ذا بكذا والزائد

460

وكالة تثبت قولا متقنا

بشاهد مع اليمين عندنا

461 PageV01P015 { ومن باب الحجر والفلس }

بموته من أجل الديون

ولا يحل ما على المديون (ص)

462

لنفسه وإن أبى فيجبر

ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص)

463

لدينه العقار والمتاع

وإن يكن في فلس يباع (ع)

464

من ماله إليه ما يبتضع

وما له من حرفة فيدفع

465

إقراضه لثقة تبينا

مال اليتيم للولي عندنا

466

والقطع باشتراطه في المغني

قولان في اشتراط أخذ الرهن

467

ومن كتاب الشركة والمضاربة

على الشريك صححوا وأطلقوا

إذا اشترى مضارب من يعتق

468

لو كان ذا ويعتقوا عليه

حتى بلا إذن أتت إليه

469

به الشريك ثم ربح ظهرا

وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)

470

والربح للمالك نصا نقلا

فأجرة المثل له وعنه لا

471

لأن ذاك ربح ما لا يضمن

وعنه بل صدقة ذا يحسن

472

وإن أبى وجاء أعني ضررا

مضارب فلا يضارب آخرا (ع)

473

في شركة الأول قل يعود

لأول فربحه مردود

474

شريكه وقال ذا ربح جلا

إن دفع المضارب المال إلى (ع)

475

يقبل باليمين في المقال

ثم ادعاه أصل رأس المال

476

صحح بلا خلط وتاو يضمنا

وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)

477

كخذ حماري واجتهد في البركة

كذا على الدواب عقد الشركة

478

أو يشرطا جزءا عليه اتفقا

يصح ذا بينهما ما رزقا

479

أيضا ودفع الغزل للنساج

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।