منظومة مفردات أحمد ¶ للإمام محمد بن علي العمري المقدسي ¶ ولد سنة 764 ه وتوفي سنة 820 ه ¶ جمع فيها مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن باقي المذاهب , ¶ وهي ألف بيت تقريبا ¶ وهو بحق جدير بأن يكون من الكتب المعتمدة في المذهب ¶ كما صرح بذلك ا
/ ৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [منظومة المفردات]
  1. [منظومة المفردات]
  2. [منظومة مفردات أحمد]
  3. [مقدمة المنظومة]
  4. [منظومة المفردات]

375

إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

خيار غبن المشتري المسترسل

376

أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا

أيضا له رد معيب حققا

377

قد قاله الشيخان فافهم مطلبي

كذاك مأجور قياس المذهب

378

هل كان عند بائع في ماله

والخلف في العيب مع احتماله

379

فالقول باليمين قول المشتري

أو حادث بعد الشرا في النظر

380

والمشتري فذاك لا يعلمه

من باع عبدا مستحقا دمه

381

بأرشه لا بجميع الثمن

فقتلوه مسشتريه ينثني

382

أطراف شاة هكذا في المعنى

حمل المبيع كالإما يستثنى

383

نفعا به يصح في التفريع

وبايع يستثنى في المبيع

384

حولا ولو أكثر في المقدار

إن كان معلوما كسكنى الدار

385

إن شرط النفع كحمل الحطب

وهكذا فالمشتري في المذهب

386

فمن ضمان مشتر ذا يمضي

وما سوى المبهم قبل القبض

387

جاز على الإطلاق فيما عرفا

وفيه قبل القبض إن تصرفا

388

بعضا ببعض لا تبع تميل

جزافا الموزون والمكيل

389

والفلس بالفلسين قل بالرد

ومالك وافقنا في النقد

390

والعبد لو كافر من كفار (ع)

(

بيع العصير ابطله من خمار (ص)

391

أن لا يكون ماضيا محققا

قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)

392

فاردده تحظ بالخصال المنجية

وعقداه فهو بيع تلجية

393

كصورة اقتران ذا بالعقد

وكان ذا في نصه بالرد

394

عقدا بفوقه وأعلنا

ومثله إذا أسرا ثمنا

395

لنصه السابق ذا مواتي

بالسر خذلا كالنكاح الآتي

396

وعنه بل يحرم جا عن سلف

ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)

397

إذا أتى بسلعة للنادي

والحاضر القاصد بيع البادي (ع)

398

مع جهله بسعرها يا قومي

وقصد البيع بسعر اليوم

399

فلا يصح البيع نصا متقنا

وحاجة الناس إليها عندنا

400

عربونه يصح هذا الإعطا PageV01P013 لبائع دريهما من أعطى

401

أو يمضه من ثمن محسوب

إن رده ليس به مطلوب

402

لكل عشر درهم مسامحة

يكره أن يقول في المرابحة

403

وقيل بل يحرم ذاك عنده

وذا هو المعني ده دوا زده

404

فهكذا يخبره بالنصح

ممن يكون بائعا بالربح

405

وهكذا بمثلها قد قصره

إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة

406

علي لا يجوز نصا نقلا

يقل كذا لا بكذا تحصلا

407

من ادعى النسيان في مقاله

وبعد الاخبار برأس ماله

408

والشيخ لا لا بد من تبيينه

يرجع بالنقصان مع يمينه

409

قبل صلاح حالها المشتهرة

من اشترى شيئا كنحو الثمرة

410

فإن تزد بتركه رد الشرا

بشرط قطع كي يصح المشترى

411

يصح لا كالبيع فالمح فرقا

ورهنها حتى بشرط الإبقا

412

ونزلت جائحة بها ترى

وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)

413

ومالك لا بد بالثلث تفي

عن مشتر فوضعها لا ينتفي

414

وبعد ذا كساده تبينا

والنقد في المبيع حيث عينا

415

بها فمنه عندنا لا يقبل

نحو الفلوس ثم لا يعامل

416

والقرض أيضا هكذا في الرد

بل قيمة الفلوس بوم العقد

417

برده المبيع خذ بالأحسن

ومثله من رام عود الثمن

418

والنصر في القرض عيانا قد ظهر

قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور

419

لا في ازدياد القدر أو نقصانها

والنص بالقيمة في بطلانها

420

كدانق عشرين صار عشرا

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى

421

مثلا كقرض في الغلا والرخص

والشيخ في زيادة أو نقص

422

قال قياس القرض عن جلية

وشيخ الاسلام فتى تيمية

423

وعوض في الخلع والإعتاق

الطرد في الديون كالصداق

424

ونحو ذا طرا بال اختصاص

والغصب والصلح عن القصاص

425

حرره الأثرم إذ يحقق

قال وجا في الدين نصا مطلق

426

فذاك نقص النوع عابت رخصا

وقولهم إن الكساد نقصا

427

فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

قال ونقص النوع ليس يعقل

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।