منظومة مفردات أحمد ¶ للإمام محمد بن علي العمري المقدسي ¶ ولد سنة 764 ه وتوفي سنة 820 ه ¶ جمع فيها مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن باقي المذاهب , ¶ وهي ألف بيت تقريبا ¶ وهو بحق جدير بأن يكون من الكتب المعتمدة في المذهب ¶ كما صرح بذلك ا
/ ৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [منظومة المفردات]
  1. [منظومة المفردات]
  2. [منظومة مفردات أحمد]
  3. [مقدمة المنظومة]
  4. [منظومة المفردات]

431 ... لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة

{ ومن باب السلم والرهن }

432 ... وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا

433 ... كذاك لا يصح في جنسين ... بثمن يجعل للإثنين

434 ... حتى يبن لكل جنس ثمنا ... والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)

435 ... مرتهن للرهن نصا يركب (ع) ... بقدر ما اتفق أيضا يحلب

436 ... سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها والإذن فيها مطلقة

437 ... وكسب مرهون كالنماء ... يدخل في الرهن بلا امتراء

{ ومن باب الكفالة والصلح }

438 ... إن لم يسلم كافل من كفلا (ع) ... يضمن ما على الأصيل أصلا

439 ... سواء المطلق والمؤجل ... ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)

440 ... إلى طريق أعظم جناح ... إخراجه في الحكم لا يباح

441 ... كذاك في الميزاب كالدكان ... إن ضر أو لا فهما سيان

442 ... ووضع الاخشاب على الجدار (ع) ... للجار إن لم يك بالإضرار

443 ... مع اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف

444 ... بين شريكين جدار يقع (ع) ... من رام عودا يجبر الممتنع

445 ... ويلزم الأعلى من الجيران (ع) ... ما يستر الأدنى عن العيان

446 ... من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض العين

447 ... فهو إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا تصح فانتبه للشرح

448 ... والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول

449 ... عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل

450 ... وقال بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف

451 ... فصحح الإسقاط دون الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي

{ ومن باب الحوالة والوكالة }

452 ... على ملي من أحيل يتبع (ص) ... وإن أبى فقوله لا يسمع

453 ... موكل قدر للوكيل ... قدرا به يبيع يا خليلي

454 ... فباع بالأقل مما قدرا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا PageV02P015 455 ... وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقص في التمثيل

456 ... عن ثمن المثل مضى انعقادا ... ويضمن النقص كذا ما زادا

457 ... هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين

458 ... والشيخ في البيع لهم موافق ... وفي الشرا أيضا لهم محاقق

459 ... يقول لا يصح قولا واحدا ... إذا الوكيل باغيا معاندا

460 ... من قال بع ذا بكذا والزائد ... فخذه صح فيه لا تعاند

461 ... بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولا متقنا

{ ومن باب الحجر والفلس }

462 ... ولا يحل ما على المديون (ص) ... بموته من أجل الديون

463 ... ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص) ... لنفسه وإن أبى فيجبر

464 ... وإن يكن في فلس يباع (ع) ... لدينه العقار والمتاع

465 ... وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع

466 ... مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة تبينا

467 ... قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني

ومن كتاب الشركة والمضاربة

468 ... إذا اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا

469 ... حتى بلا إذن أتت إليه ... لو كان ذا ويعتقوا عليه

470 ... وإن تعدى عامل ما أمرا (ع) ... به الشريك ثم ربح ظهرا

471 ... فأجرة المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصا نقلا

472 ... وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك ربح ما لا يضمن

473 ... مضارب فلا يضارب آخرا (ع) ... وإن أبى وجاء أعني ضررا

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।