386 ... وهكذا فالمشتري في المذهب ... إن شرط النفع كحمل الحطب
387 ... وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي
388 ... وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق فيما عرفا
389 ... جزافا الموزون والمكيل ... بعضا ببعض لا تبع تميل
390 ... ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد
391 ... بيع العصير ابطله من خمار (ص) ... والعبد لو كافر من كفار (ع)
392 ... قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع) ... أن لا يكون ماضيا محققا
393 ... وعقداه فهو بيع تلجية ... فاردده تحظ بالخصال المنجية
394 ... وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد
395 ... ومثله إذا أسرا ثمنا ... عقدا بفوقه وأعلنا PageV02P013 396 ... بالسر خذلا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي
397 ... ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) ... وعنه بل يحرم جا عن سلف
398 ... والحاضر القاصد بيع البادي (ع) ... إذا أتى بسلعة للنادي
399 ... وقصد البيع بسعر اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي
400 ... وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصا متقنا
401 ... لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا
402 ... إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب
403 ... يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر درهم مسامحة
404 ... وذا هو المعني ده دوا زده ... وقيل بل يحرم ذاك عنده
405 ... ممن يكون بائعا بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح
406 ... إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره
407 ... يقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصا نقلا
408 ... وبعد الاخبار برأس ماله ... من ادعى النسيان في مقاله
409 ... يرجع بالنقصان مع يمينه ... والشيخ لا لا بد من تبيينه
410 ... من اشترى شيئا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة
411 ... بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا
412 ... ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا
413 ... وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) ... ونزلت جائحة بها ترى
414 ... عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي
415 ... والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا
416 ... نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل
417 ... بل قيمة الفلوس بوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد
418 ... ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن
419 ... قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنصر في القرض عيانا قد ظهر
420 ... والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
421 ... بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا
422 ... والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص
423 ... وشيخ الاسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية
424 ... الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق
425 ... والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بال اختصاص PageV02P014 426 ... قال وجا في الدين نصا مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق
427 ... وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا
428 ... قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
429 ... وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي
430 ... واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي